طالبت المهندسة هناء جرانة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتيسير إجراءات تحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مع الحفاظ على العلامات التجارية المسجلة، بما يدعم توسع المصانع ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مداخلة لها أمام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، حيث استعرضت عددًا من المطالب المتعلقة بتطوير المصانع وتوفير التمويل اللازم لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
90 يومًا للسداد.. مطالب بتوفير ضمانات للمصانع المصرية لاستيراد الخامات
وأوضحت جرانة أن تحويل النشاط من منشأة فردية إلى شركة مساهمة يتيح دخول شركاء جدد ضمن هيكل الملكية، مع الحفاظ على العلامة التجارية المسجلة التي تعتمد عليها المصانع في تسويق منتجاتها وتعزيز حضورها بالأسواق الخارجية.
وأعربت عن ترحيبها بتصريحات وزير الاستثمار بشأن قرب معالجة التحديات المرتبطة بتحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مؤكدة أن تيسير الإجراءات سيساعد المصانع على تنفيذ خطط التوسع والحفاظ على استمرارية أنشطتها تحت علاماتها التجارية الحالية.
وأشارت إلى نجاح بعض المصانع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية منذ نحو أربع سنوات، مستفيدة من دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في الوصول إلى الأسواق الخارجية وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.
مطالب بضمانات تمويلية لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج
وفي سياق متصل، طالبت جرانة بتوفير حلول تمويلية وضمانات تتيح للمصانع استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام السداد الآجل، موضحة أن الموردين الأجانب يترددون في منح الشركات فترات سداد تصل إلى 90 يومًا في ظل عدم توافر ضمانات كافية لسداد المستحقات.
وأكدت أن توفير ضمانات للموردين الأجانب من شأنه مساعدة المصانع على الحصول على مستلزمات الإنتاج بشروط سداد أكثر مرونة، بما يدعم استمرار العمليات التصنيعية وتنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات.
دعوة لإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشادت جرانة بالمبادرات الحكومية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدة استفادتها منها في تطوير نشاطها، لكنها دعت إلى إعادة النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لحجم أعمالها، بما يتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والأسعار.
وشددت على أهمية تحديث المعايير المنظمة لتصنيف هذه الشركات، بما يضمن توافقها مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويساعد المصانع على الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المخصصة للقطاع الصناعي.
