قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهود الهيئة لتوسيع الأسواق المالية غير المصرفية وتعميقها وتعزيز كفاءتها.
تحركات جديدة في سوق المال والتمويل غير المصرفي بقرارات من الرقابة المالية
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وتضمنت القرارات أيضًا منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص مزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضاف إلى غرض الشركة.
وفي السياق ذاته، حصلت شركة «أوليف مصر القابضة» على ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، فيما مُنحت شركة «بيزنسكوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص مزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرضها.
موافقة مبدئية لفوري للتمويل الاستهلاكي على إضافة نشاط التخصيم
وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة.
وتضمنت الموافقة ضرورة تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
قيد سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يشمل الإشراف على أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع وغلقها ونقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تتولى اللجنة النظر في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج من مظلة قانون معين، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
