تقدم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول تعيين 5 مساعدين لوزير الاستثمار برواتب شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه للمساعد الواحد، مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة هذه التعيينات وأسسها القانونية والمالية.
18 مليون جنيه رواتب سنوية
وقال الخُشت إن الرواتب الشهرية للمساعدين الخمسة قد تصل إلى 1.5 مليون جنيه، بما يعادل 18 مليون جنيه سنويًا، بخلاف أي بدلات أو مزايا إضافية، وهو ما يستدعي توضيح تفاصيل هذه التعيينات وحجم المخصصات المالية المرتبطة بها.
مطالب بالكشف عن أسس التعيين
وأكد عضو مجلس النواب أن الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة أمر مطلوب لدعم أداء المؤسسات الحكومية، شريطة الالتزام بمعايير واضحة للاختيار والتعيين، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بدقة، وضمان تناسب المقابل المالي مع طبيعة المهام والنتائج المستهدفة، وفقًا للقواعد المنظمة للأجور في الجهات الحكومية.
وطالب الخُشت الحكومة بالكشف عن السند القانوني لتعيين المساعدين الخمسة، ومصادر تمويل رواتبهم، ومعايير اختيارهم، فضلًا عن توضيح طبيعة المهام المسندة إليهم ومدى العائد الفعلي من المخصصات المالية المرصودة لهذه الوظائف.
ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية
وشدد النائب على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية وكفاءة الإنفاق العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى ترشيد استخدام موارد الدولة، مؤكدًا ضرورة إخضاع أوجه الإنفاق العام لمعايير واضحة تضمن الكفاءة والجدوى.
وأكد أن توضيح تفاصيل هذه التعيينات يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والمساءلة، والتحقق من توجيه الأموال العامة بما يحقق المصلحة العامة ويحسن كفاءة الأداء الحكومي.
