تتصدر تعديلات قانون الإدارة المحلية الجديد مناقشات مجلس النواب، في ظل مطالب بتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية وتحديد صلاحيات المحافظين والوحدات المحلية، وشهدت جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية، اليوم الأحد، بمشاركة 5 محافظين، طرح أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، كما تضمنت المطالب زيادة أجور العاملين بالإدارة المحلية ودراسة إنشاء صندوق خاص لهم.
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، لمناقشة رؤيتهم بشأن مشروع القانون والتحديات التي تواجه منظومة الإدارة المحلية.
واستعرض المحافظون أبرز العقبات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي، مطالبين بتعزيز اللامركزية الإدارية، وتحديد اختصاصات المحافظين والوحدات المحلية بصورة أكثر وضوحًا، إلى جانب معالجة تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الإداري.
المحافظون يطالبون بزيادة الأجور وإنشاء صندوق خاص للموظفين
وشهدت جلسة الاستماع طرح عدد من المطالب المتعلقة بأوضاع العاملين في وحدات الإدارة المحلية، أبرزها زيادة المرتبات والأجور، ودراسة إنشاء صندوق خاص لدعم الموظفين، بما يساعد على تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية بالإدارة المحلية، بهدف الوصول إلى صياغات تشريعية تستجيب للتحديات القائمة، وتدعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
اللجنة الفرعية تفصل بين قانون الوحدات المحلية وانتخابات المجالس
وفي سياق متصل، سبق أن وافقت اللجنة الفرعية على تقسيم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى مشروعين منفصلين؛ الأول ينظم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها ومكوناتها، والثاني يتناول انتخابات المجالس المحلية.
ومن المقرر أن تركز اللجنة في المرحلة الحالية على دراسة مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية، تمهيدًا لصياغة إطار تشريعي ينظم عملها ويحدد مسؤولياتها، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
