دعا محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تطوير آليات مكافحة الفقر وربط منظومة الحماية الاجتماعية بفرص العمل والتدريب والتأهيل بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
معالجة أسباب الفقر وجذوره
وأكد السادات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام أن التصدي لهذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات الأكثر احتياجًا، بل يتطلب العمل على معالجة أسبابها الأساسية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية بصورة عادلة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأشار إلى أن الفقر يؤثر بصورة مباشرة في قدرة الأفراد على التمتع بحقوقهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، مشددًا على ضرورة توجيه الاهتمام إلى الأسر الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، مع مراعاة اختلاف احتياجات هذه الفئات عند وضع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية.
تقييم برامج الحماية الاجتماعية
وطالب السادات بإجراء مراجعة دورية لبرامج الحماية الاجتماعية، وقياس مدى تأثيرها الفعلي في تحسين حياة المستفيدين، إلى جانب تعزيز الشفافية في إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمساعدات، وتبسيط إجراءات الحصول عليها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التدريب المهني والتأهيل، وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يساعد المستفيدين على اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
واختتم السادات بالتأكيد على أن مواجهة الفقر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحًا أن النجاح الحقيقي لسياسات مكافحة الفقر يتمثل في قدرتها على نقل المواطنين من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والعمل والاستقلال الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، ويضمن انعكاس جهود التنمية بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
