أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن «منتدى مصر 2026» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الوطني بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وإتاحة المجال أمام مختلف الرؤى والأفكار للمشاركة في تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ملفات تمس حياة المواطنين
وأوضح غنيم أن أهمية المنتدى تنبع من تنوع القضايا المطروحة للنقاش وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية، بداية من تطوير التعليم وبناء الإنسان، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وصولًا إلى التنمية العمرانية والتحول الرقمي، فضلًا عن ملفات الاستثمار والصناعة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي.
وأشار إلى أن مناقشة هذه الملفات بصورة متكاملة تتيح فرصة لتحديد التحديات القائمة، وطرح رؤى عملية للتعامل معها، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة السياسات العامة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع.
تقييم النتائج على أرض الواقع
وأضاف رئيس حزب المؤتمر أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز مرحلة استعراض ما تحقق من إنجازات إلى تقييم النتائج الفعلية على أرض الواقع، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير ومعالجة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة في مختلف القطاعات.
وأكد أهمية الاستفادة من خبرات المتخصصين ومقترحات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة السياسات العامة، وتحقيق الترابط بين الخطط التنموية والاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة
وشدد غنيم على ضرورة ترجمة المناقشات التي يشهدها المنتدى إلى توصيات واضحة قابلة للتنفيذ والمتابعة، تتضمن تحديد الأولويات والمسؤوليات، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس النتائج، بما يضمن تحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية تحقق مردودًا ملموسًا على حياة المواطنين.
ولفت إلى أن نجاح المنتدى يرتبط بقدرته على إحداث تغيير إيجابي يشعر به المواطن، وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.
الشفافية أساس الحلول الواقعية
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحوار القائم على المعلومات الدقيقة والشفافية وتعدد وجهات النظر يمثل أساسًا مهمًا للوصول إلى حلول واقعية وفعالة لمختلف التحديات، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والخبراء والمواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن تحويل الرؤى والمقترحات إلى نتائج ملموسة يتطلب عملًا مشتركًا ومتابعة مستمرة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
