استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون المالي والاقتصادي مع دول البريكس، في لقاء يأتي ضمن التحركات المتبادلة بين القاهرة وموسكو، والتي تشهد زخمًا متزايدًا لدعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
القاهرة تتمسك بالشراكة الاستراتيجية
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطها بروسيا، مشددًا على اهتمام الجانبين بمواصلة تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويستهدف هذا التعاون دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ويفتح فرصًا جديدة للعمل المشترك.
ورحب وزير الخارجية بزيارة مكسيم أوريشكين إلى مصر، والتي تعد الأولى له، مؤكدًا أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. وأشار إلى ضرورة استمرار التحرك لدعم مسارات التعاون الثنائي، وتعزيز الروابط متعددة الأبعاد بين القاهرة وموسكو، بما يحقق مصالحهما المشتركة على المستويين الثنائي والدولي، ويدعم استمرار التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
وتناولت المباحثات مستجدات تفعيل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخطوات المرتبطة ببدء العمل بها، خاصة بعد الإعلان عن اختيار المطور الصناعي الروسي. وبحث الجانبان الجهود المطلوبة لتسريع تنفيذ المشروع، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها في دعم الاستثمارات الصناعية والتجارية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات جديدة ويوسع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستفادة من المنطقة الصناعية الروسية في تعزيز حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وروسيا، من خلال تهيئة فرص أوسع للتعاون بين الشركات والمستثمرين في البلدين. ويأتي المشروع ضمن مسارات التعاون الاقتصادي التي يسعى الجانبان إلى تطويرها، بما يدعم المصالح المشتركة ويتيح الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خدمة الأنشطة الصناعية والتجارية.
تعاون في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا
وشملت المناقشات فرص توسيع التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات، إلى جانب تكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويستهدف التعاون في هذه المجالات دعم تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز فرص نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر، فضلًا عن فتح مجالات جديدة للشراكة في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجهات تطوير الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
