بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
وتتصدر ملفات زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، جدول أعمال الجلسة، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وتحسين جودتها وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.
الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي على طاولة الشيوخ
وتأتي طلبات المناقشة في إطار متابعة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنتاجية، بما يضمن توفير السلع الغذائية الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تفاصيل طلبات المناقشة الأربعة
وتتضمن طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، والمقدمة من عدد من النواب، الملفات التالية:
زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية: تقدم النائب محسن البطران، وأكثر من 20 عضوًا، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: تقدم النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الزراعي: تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، وأكثر من 20 عضوًا، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة بشأن خطط تحفيز الأجيال الجديدة على العمل في القطاع الزراعي، في ظل تراجع الإقبال على العمل به.
تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة: تقدم النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من 20 عضوًا، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
ملفات استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي
ومن المنتظر أن تتيح مناقشات المجلس استعراض رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في الأنشطة الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يدعم المزارعين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
