أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية للبنوك تعكس استقرار أوضاعها وقدرتها على مواجهة المخاطر، حيث تقل نسبة الديون غير المنتظمة عن 2%، بينما تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 88%، وفقًا لما نقلته «CNBC عربية».
الديون المتعثرة بالبنوك المصرية أقل من 2%
وأوضح الخولي أن نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك المصرية تبلغ نحو 60%، فيما تجاوز معدل العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن متوسط معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المصرية سجل 18.9%، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية بلغت نحو تريليون جنيه حتى مارس الماضي.
وكان أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار البنك في العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية وخفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والذي شهد استعراض أداء الاقتصاد الوطني ومحاور الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
محافظ البنك المركزي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري
أوضح محافظ البنك المركزي، أن المؤشرات الاقتصادية الوطنية سجلت تطورات إيجابية، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وفي سياق متصل، أشار حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي.
