انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% على أساس سنوي خلال أكتوبر 2026، مقابل 14.1% في سبتمبر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.2% خلال أكتوبر، مقابل 0.8% في سبتمبر 2026 و2% في الشهر نفسه من العام الماضي.
التضخم العام في المدن المصرية
وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 12.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 0.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.3% في سبتمبر و1.8% في أكتوبر 2025.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم ضم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تقييم أداء الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وأبرز محاور الإصلاح الاقتصادي للمرحلة القادمة، وتركيز الجهود على خفض مستويات التضخم وتعزيز تدفق النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي استمرار حرص البنك على صيانة الاستقرار المالي ومتانة القطاع المصرفي، معتمدًا على الشفافية وخفض التضخم، إلى جانب الاعتماد على نظام سعر صرف مرن تخضع آلياته لقوى السوق.
السيسي يوجه بتأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي
كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن حسن عبد الله استعرض خلال الاجتماع قرار مجلس إدارة البنك المركزي القاضي باعتماد القواعد الخاصة بخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك ضمن مساعي البنك الدائمة لدعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
ولفت المحافظ الانتباه إلى المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، منوهًا بزيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى ذروته مسجلًا 57.50 مليار دولار مع ختام شهر أكتوبر 2026، فضلًا عن بلوغ صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أعلى مستوياته منذ عام 2011.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لضمان وجود مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي تضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للسلع الأساسية، عبر التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
كما أصدر الرئيس توجيهاته بأهمية إحداث التوازن بين مواكبة التطورات التكنولوجية والاستثمار في الكوادر البشرية لتعزيز مستقبل القطاع المصرفي، موجهًا كذلك بضرورة إقرار آليات متينة لإدارة المخاطر، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتوطيد منظومة الأمن السيبراني بغية تقليل المخاطر المحتملة التي قد تمس استقرار النظام المالي وتنعكس على الأسواق.
