يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة طرح أذون الخزانة ذات العائد الثابت خلال عطاءات غدًا الأحد 8 نوفمبر 2026، بنحو 10 مليارات جنيه، مقارنة بالمستهدفات السابقة، وذلك في إطار خطة تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن التخفيض يشمل أذون الخزانة لأجلي 91 و273 يومًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 185.5 مليون دولار، مقارنة بالمستهدفات التي أعلنها البنك خلال الأسبوع الماضي.
تفاصيل الطرح الجديد
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، والمساعدة في الوفاء بالالتزامات المالية الحكومية.
ومن المقرر أن تبلغ قيمة أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 30 مليار جنيه، بينما تصل قيمة الطرح لأجل 273 يومًا إلى 65 مليار جنيه، بإجمالي 95 مليار جنيه للأجلين.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية للاعتماد على أدوات الدين الحكومية في توفير التمويل اللازم للمصروفات العامة، من خلال عطاءات دورية يطرحها البنك المركزي لصالح الوزارة.
باقي عطاءات الأسبوع
وبعد طرح أذون الخزانة المقرر غدًا بقيمة 95 مليار جنيه، يتبقى طرحان آخران خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 124 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.3 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذ الطرحين يومي الإثنين والخميس.
وتشمل خطة البنك المركزي طرح أذون وسندات خزانة من خلال 3 عطاءات دورية خلال أيام الأحد والإثنين والخميس، بإجمالي مستهدف يبلغ 219 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.063 مليار دولار.
وتعتمد وزارة المالية على هذه الطروحات لتوفير احتياجاتها التمويلية وسداد الالتزامات المستحقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة، فيما يحدد البنك المركزي قيمة كل طرح وفقًا للخطة التمويلية المعلنة واحتياجات السوق.
جدير بالذكر أن أذون الخزانة تعد من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتلجأ إليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة، بينما يتولى البنك المركزي طرحها نيابة عنها من خلال عطاءات دورية يشارك فيها المستثمرون والمؤسسات المالية.
