أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز دور ريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، نيابة عن رئيس الجمهورية، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من رواد الأعمال ونحو 200 مستثمر يمثلون 70 دولة.
ريادة الأعمال والنمو
وأوضح رستم أن المهرجان يأتي في توقيت مهم للاقتصاد المصري، في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ خطة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن ريادة الأعمال أصبحت من الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال تحويل الأفكار الجديدة إلى مشروعات اقتصادية، وتطوير المنتجات والخدمات، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، بدعم من تحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول عام 2030.
وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى 12% خلال أكتوبر 2026، بينما سجلت البطالة 5.8%، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، موضحًا أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين أداء الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو.
خطة التحول الاقتصادي
ولفت وزير التخطيط إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن الشركات الناشئة تمثل عنصرًا مهمًا في تنفيذ هذه الخطة، لما تقوم به من دور في إدخال تكنولوجيات حديثة، وتطوير أساليب العمل، وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، فضلًا عن فتح أسواق جديدة وزيادة المنافسة والإنتاجية.
وشدد على أهمية توجيه مشروعات ريادة الأعمال نحو القطاعات التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها الصناعات التحويلية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، بما يساعد الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الإفريقية والدولية.
منظومة دعم الشركات
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد الشركات الناشئة على تأسيس مشروعاتها وتطويرها والتوسع في أعمالها، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل، وتطوير مهارات الشباب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، إلى جانب وضع قواعد واضحة تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على اتخاذ قراراتهم.
وأشار إلى أن الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي تستهدف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وثانيها آلية للتمويل تستفيد من الخبرات الاستثمارية لشركة NI Capital، لتحسين فرص حصول المشروعات الواعدة على التمويل اللازم.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، الذي يعمل على تنمية قدرات رواد الأعمال ومساعدة الشركات الواعدة على التطور والوصول إلى مرحلة جذب الاستثمارات.
5 شركات مليارية جديدة
وتطرق الوزير إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ختام منتدى مصر 2026، والتي تضمنت إطلاق مبادرة تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع إقليميًا ودوليًا.
كما تضمنت التوجيهات إطلاق برنامج وطني لشركات اليونيكورن تحت اسم «قمم»، بهدف تعزيز دور الشركات الناشئة وزيادة فرص نموها، إلى جانب إنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة «دولة الابتكار»، لربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار، بدلًا من اقتصارها على المسابقات والفعاليات.
وأكد رستم أن مبادرة الشركات المليارية تستهدف ربط الشركات الناشئة الواعدة بمصادر التمويل والدعم المؤسسي، ومساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة، بما يتيح لها النمو والتحول إلى شركات قادرة على المنافسة عالميًا.
مصر مركز إقليمي
وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي وحجم اقتصادها وعلاقاتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والعربية والدولية.
وأوضح أن الشركات المصرية يمكنها تطوير حلول مبتكرة داخل السوق المحلية، ثم التوسع في الأسواق الخارجية من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات في إفريقيا ومختلف دول العالم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
واختتم رستم بالتأكيد على أن نجاح جهود دعم ريادة الأعمال يجب أن يظهر في نتائج فعلية، من خلال تأسيس شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتوسع، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات تجارية، ورفع الصادرات، وتوفير فرص عمل لائقة، مع ضمان وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى مختلف المناطق والمجتمعات.
