عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لبحث سبل تيسير إقامة المشروعات الصناعية في مصر، ودعم المصانع القائمة، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الاستثمارات المشتركة.
وشهد الاجتماع، الذي حضره محمد الحوت، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة، وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية والإنتاجية، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ومقترحات تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التيسيرات اللازمة لجذب مشروعات صناعية جديدة.
4 مطالب عاجلة من المستثمرين اللبنانيين لوزير الصناعة
واستعرض محمد الحوت رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية، والتي تضمنت 4 مطالب رئيسية لدعم القطاع الصناعي، في مقدمتها تسريع إجراءات تأسيس المشروعات وتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، لتقليل الوقت والتكاليف أمام المستثمرين.
كما طالبت الجمعية بتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع وزارة المالية، وإطلاق مبادرة تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة لتمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع.
وشملت المطالب أيضًا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية، بما يعزز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة ويدعم زيادة الطلب على الإنتاج المحلي.
استثمارات مصرية لبنانية جديدة
وأكد الحوت أهمية تعزيز التعاون بين الجمعية ووزارة الصناعة، وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات تنفيذية تسهم في معالجة التحديات القائمة، مشيرًا إلى ثقة المستثمرين اللبنانيين في الفرص الصناعية بالسوق المصرية ورغبتهم في توسيع استثماراتهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل والتصدير.
وشدد على ضرورة وضع آلية متابعة واضحة بين الوزارة والجمعية، تتضمن جداول زمنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مع الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية في جذب استثمارات وشركاء جدد ودعم تنافسية الصناعة المصرية.
وفيما يتعلق بمطالب مجتمع الأعمال، استعرض الحوت رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية، والتي ترتكز على أربعة مطالب رئيسية تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
ويتمثل المطلب الأول في تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها، مع تسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، بما يقلص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الإنتاجي وتنفيذ التوسعات.
أما المطلب الثاني فيتعلق بتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يحد من الأعباء التشغيلية على المصانع ويدعم قدرتها على توجيه موارد أكبر للتطوير والإنتاج.
ويتمثل المطلب الثالث في إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي بسعر فائدة مخفض ووفق ضوابط محددة، لتمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.
فيما يركز المطلب الرابع على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية، بما يضمن تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة على التوريدات الحكومية، ويدعم الطلب على الإنتاج المحلي ويوفر حوافز إضافية للتوسع الصناعي.
وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات عملية، من خلال تقديم مقترحات وحلول للتحديات القائمة، وتوجيه استثمارات مصرية لبنانية مشتركة إلى الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتتمتع بفرص تصديرية واعدة.
كما دعا إلى وضع آلية متابعة واضحة بين الوزارة والجمعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا استعداد الجمعية لتقديم خبرات أعضائها والتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد لدعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها.
