مع انطلاق موسم زراعة القمح الجديد 2026/2027، تتجدد جهود الدولة لزيادة المساحات المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعته، من خلال تحسين أسعار التوريد، والتوسع في استنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة، وتطوير الخريطة الصنفية بما يتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات الغذائية القائمة على القمح.
ويستعرض موقع «صوت»، في هذا التقرير تطور أسعار التوريد والإنتاجية خلال السنوات الماضية، والعائد الاقتصادي المتوقع للفدان في الموسم الجديد، وأبرز أصناف قمح الخبز وقمح المكرونة وخصائصها، والخريطة الصنفية ومواعيد الزراعة في الوجه البحري والوجه القبلي، وموقف الاستيراد في ظل زيادة الإنتاج المحلي.
من 420 إلى 2650 جنيها.. تطور سعر توريد الأردب
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار التوريد، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيها عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026.
وفي إطار تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح خلال الموسم الجديد، أعلنت الحكومة رفع سعر توريد الأردب إلى 2650 جنيها للموسم المقبل، مقارنة بـ 2500 جنيه خلال موسم توريد 2026، بزيادة قدرها 150 جنيها للأردب، بما يعادل نحو 6%.
ويعكس الإعلان المبكر عن سعر التوريد توجها لربط سياسات التسعير بقرارات الزراعة قبل بداية الموسم، بما يتيح للمزارعين تقدير العائد الاقتصادي المتوقع ومقارنته بالمحاصيل الشتوية الأخرى، ويشجعهم على تخصيص مساحات أكبر للقمح.
العائد الاقتصادي للفدان في الموسم الجديد
تظهر الحسابات الاقتصادية، أن اختيار الصنف المناسب يمثل عاملا حاسما في تحديد دخل المزارع من الفدان الواحد، فإذا بلغت إنتاجية الفدان 20 أردبا، وهو متوسط الإنتاجية الحالي في مصر، فإن العائد من توريد القمح يصل إلى 53 ألف جنيه للفدان، وذلك بحاصل ضرب 20 أردبا في 2650 جنيها.
أما إذا تمت زراعة أحد الأصناف الجديدة مثل «بني سويف 7» الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 32 أردبا للفدان، فإن العائد يرتفع إلى 84 ألفا و800 جنيه للفدان.
أي أن اختيار الصنف الصحيح وحده يمكن أن يضيف للمزارع أكثر من 31 ألف جنيه في الفدان الواحد، دون زيادة مماثلة في المساحة أو التكلفة، وهو ما يوضح أهمية ما يسمى بالتوسع الرأسي، الذي يستهدف إنتاج كميات أكبر من نفس وحدة المساحة.
من 8.7 إلى 11 مليون طن.. تطور الإنتاج المحلي
وتكشف مؤشرات تطور قطاع القمح خلال السنوات الماضية عن تحسن ملحوظ في الإنتاجية وحجم الإنتاج المحلي، بالتوازي مع زيادة أسعار التوريد وتطوير برامج البحوث الزراعية، حيث ارتفع إنتاج مصر من القمح من نحو 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن عام 2026.
كما ارتفعت إنتاجية الفدان من 14 إلى 20 أردبا، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته برامج استنباط الأصناف وتحسين التقاوي وتطبيق التوصيات الفنية.
وكان موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 قد شهد استهداف استلام نحو 5 ملايين طن من المزارعين، ووصلت الكميات الموردة إلى نحو هذا المستوى بنهاية الموسم، وهو ما يمثل زيادة مهمة في الكميات التي تدخل المنظومة الحكومية لتوفير احتياجات البلاد من المحصول الاستراتيجي.
زيادة إنتاجية الفدان وتطوير الأصناف
ويمثل التوسع الرأسي أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج القمح، من خلال استنباط أصناف جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية ومقاومة الأمراض والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، إلى جانب تحسين صفات الحبوب وملاءمتها للاستخدامات الغذائية والصناعية.
ونجح مركز البحوث الزراعية في تطوير مجموعة من أصناف القمح التي تختلف في خصائصها الإنتاجية وصفات الجودة ومدى ملاءمتها للمناطق الزراعية، ومن أبرزها أصناف مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 14 وسدس 15، إلى جانب أصناف بني سويف وسوهاج المخصصة لإنتاج قمح المكرونة.
وتتميز بعض أصناف قمح الخبز بارتفاع قدرتها الإنتاجية ومقاومة أمراض الأصداء، إلى جانب قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة ومياه الري، بما يساعد على استقرار الإنتاج في ظل التغيرات المناخية واختلاف طبيعة الأراضي بين المحافظات.
أصناف قمح الخبز.. خصائص وإنتاجية
ويأتي قمح الخبز في مقدمة المحاصيل التي تستهدف الدولة زيادة إنتاجها، نظرا لارتباطه المباشر بتوفير الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية للغذاء في مصر.
وتضم قائمة الأصناف المخصصة لهذا الغرض مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، إلى جانب أصناف أخرى مثل جيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97 وسدس 14 وسدس 15، وفقا للخريطة الصنفية والتوصيات المعتمدة.
ويأتي صنف مصر 3 ضمن الأصناف واسعة الأقلمة، إذ يتميز بمقاومة الأصداء الثلاثة وغزارة التفريع وتحمل الحرارة المرتفعة، وتصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 29 إلى 31 أردبا للفدان، وفقا لبيانات قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية.
كما يتميز صنف مصر 4 بقدرته على تحمل درجات متفاوتة من ملوحة التربة ومياه الري، فيما يعد مصر 5 من الأصناف التي تتمتع بمقاومة الأصداء الثلاثة، ويناسب خاصة الأراضي المتأثرة بالملوحة.
قمح المكرونة.. أصناف متخصصة بجودة عالية
وفي المقابل، تعمل الوزارة على تطوير إنتاج قمح المكرونة، الذي يتميز بصفات تكنولوجية وجودة خاصة في الحبوب، من بينها ارتفاع نسبة البروتين ومحتوى السيمولينا، وهي المادة الأساسية المستخدمة في صناعة المكرونة.
ومن أبرز الأصناف المصرية المخصصة لهذا الاستخدام بني سويف 5 وبني سويف 7 وسوهاج 5 وسوهاج 6، حيث يتميز بني سويف 5 بارتفاع جودة الحبوب من حيث البروتين والسيمولينا، إلى جانب مقاومة الأصداء وتحمل الحرارة، وتصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 27 أردباً للفدان.
كما يتميز بني سويف 7 بارتفاع نسبة البروتين التي تصل إلى 13.5%، وارتفاع محتوى السيمولينا، وتصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 32 أردبا للفدان، بينما يتميز صنفا سوهاج 5 وسوهاج 6 بارتفاع محتوى السيمولينا وملاءمتهما لصناعة المكرونة، مع قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 30 أردبا للفدان، وفقا لبيانات مركز البحوث الزراعية.
ويمثل التوسع في هذه الأصناف خطوة مهمة لتنويع الإنتاج المحلي من القمح، وتوفير خامات تتناسب مع احتياجات المطاحن والصناعات الغذائية، بما يعزز الاستفادة من المحصول محليا، ويدعم سلاسل التصنيع المرتبطة به.
موسم القمح الجديد.. مواعيد الزراعة والخريطة الصنفية
ومع بداية موسم 2026/2027، تتجه الأنظار إلى المساحات الجديدة المستهدف زراعتها بالقمح، ومدى استجابة المزارعين لحوافز التوريد، خاصة بعد إعلان سعر التوريد للموسم المقبل مبكرا.
وتشير التوصيات الزراعية للموسم الجديد إلى أهمية التوسع في زراعة القمح خلال شهر نوفمبر، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية والمناخية بين المحافظات، وعدم الالتزام بموعد موحد لجميع المناطق، نظرا لاختلاف طبيعة التربة والأصناف ودرجات الحرارة.
وبالنسبة للوجه البحري، تبدأ عمليات الزراعة خلال الفترة الحالية، مع التوسع اعتبارا من 10 نوفمبر وحتى أوائل ديسمبر، وفقا لجاهزية الأراضي والتوصيات الفنية المحلية، بينما تختلف المواعيد المناسبة في مصر الوسطى والوجه القبلي بحسب المنطقة والصنف المستخدم.
وتتضمن الخريطة الصنفية للوجه البحري أصناف مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 15، فيما تشمل توصيات مصر الوسطى والوجه القبلي أصنافا إضافية مثل بني سويف 5 وبني سويف 7 وسوهاج 5 وسوهاج 6، وفقا لطبيعة كل منطقة.
وتشمل الخريطة أيضا الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا، ومنها توشكى وشرق العوينات ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، مع ضرورة اختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة والالتزام بالتوصيات المعتمدة من مركز البحوث الزراعية.
وتبرز أهمية الالتزام بالخريطة الصنفية في تجنب زراعة أصناف غير ملائمة للظروف البيئية والمناخية، بما قد يؤثر على معدلات النمو والإنتاجية، فضلا عن أهمية استخدام التقاوي المعتمدة من مصادر موثوقة للحفاظ على نقاوة الصنف وجودة الإنبات وانتظام نمو النباتات.
الاستيراد مستمر رغم زيادة الإنتاج المحلي
ورغم الزيادة التي حققها الإنتاج المحلي من القمح خلال السنوات الماضية، لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد لتغطية جانب كبير من احتياجاتها، نتيجة اتساع حجم الاستهلاك المحلي المرتبط بعدد السكان واحتياجات منظومة الخبز والصناعات الغذائية.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى تراجع واردات مصر من القمح إلى نحو 12.5 مليون طن عام 2026، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة وتحسن كفاءة منظومة التوريد.
وفي المقابل، قدرت منظمة الأغذية والزراعة احتياجات مصر من واردات القمح خلال السنة التسويقية 2026/2027 بنحو 13.5 مليون طن، وهو تقدير للاحتياجات خلال سنة تسويقية تمتد من يوليو إلى يونيو، وليس بالضرورة الكميات التي تم استيرادها بالفعل حتى الآن.
وتوضح هذه الأرقام أن زيادة الإنتاج المحلي، رغم أهميتها، لا تعني الاستغناء الفوري عن الاستيراد، إذ تظل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قائمة، وهو ما يجعل التوسع في زراعة القمح وتحسين إنتاجية الفدان وزيادة الكميات الموردة للدولة من الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي.
التوسع الرأسي والأفقي لدعم الأمن الغذائي
وتعكس تجربة القمح خلال السنوات الماضية أهمية التكامل بين التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراض جديدة وزيادة المساحات المنزرعة، والتوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان واستنباط أصناف ذات صفات إنتاجية وجودة أفضل.
وأكد وزير الزراعة، أن استمرار دعم المزارعين وتحسين العائد الاقتصادي للنشاط الزراعي، إلى جانب تطوير الأصناف والهجن عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، يمثل أساسا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
ومع بدء موسم الزراعة الجديد، تتوقف زيادة الإنتاج المستهدف على مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها الالتزام بمواعيد الزراعة والخريطة الصنفية، واستخدام التقاوي المعتمدة، وتطبيق التوصيات الفنية، وتوفير الحوافز الاقتصادية المناسبة للمزارعين، بما يدعم زيادة المساحات والكميات الموردة.
ويعد زيادة الإنتاج المحلي من القمح أحد أهم ملفات الأمن الغذائي، ليس فقط لارتباط المحصول بمنظومة الخبز، وإنما لدوره في دعم الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الحوافز إلى زيادة المعروض المحلي من القمح، وتأمين جانب أكبر من الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتقليل التعرض لتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل والشحن، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.
