الحكومة تحسم الجدل حول مخزون القمح.. 5 ملايين طن من الإنتاج المحلي خلال 2026

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح بتراجع واردات مصر، مؤكدًا أن المخزون آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان عبر منصاته الرسمية، أن الدولة تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن استقرار الإمدادات.

توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال 2026

وأكدت وزارة التموين أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، إلى جانب رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهما في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاحتياج إلى الاستيراد.

وأضافت الوزارة أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد لعام 2026، بدعم من زيادة المساحات المزروعة، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويحد من تأثرها بالتقلبات العالمية.

وأشارت إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق الدولية، خاصة الاضطرابات التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وإمدادات القمح.

خطة حكومية لتأمين مخزون القمح الاستراتيجي

وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ خطة متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وفي إطار تطوير منظومة إدارة القمح، تواصل الوزارة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية داخل الصوامع، وربط مختلف مراحل تداول الأقماح، بما يسمح بمتابعة حركة الكميات والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

وتساعد هذه النظم على تعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد.

متابعة الأسواق العالمية لضمان توافر السلع

وأكدت وزارة التموين استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، إلى جانب المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، لضمان توافر السلع الأساسية وانتظام طرحها واستقرار الأسواق المحلية.

وفي ختام البيان، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة قبل تداول المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها، تجنبًا لإثارة البلبلة ونشر معلومات غير دقيقة.