ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم البيانات الشهرية الخاصة بأنشطتها عبر منصة البيانات التابعة للهيئة، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، على أن تشمل البيانات المطلوب إدخالها نشاط الشهر السابق، مع ضرورة مراجعتها والتأكد من دقتها واكتمالها.
وأعلنت الهيئة إعادة فتح المنصة استثنائيًا أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية عام 2026، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة.
كتاب دوري جديد لتنظيم بيانات شركات التمويل
جاء ذلك بموجب الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026، الذي يلزم جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المطلوبة عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، اعتبارًا من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر.
وشددت الهيئة على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها، والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة، وعدم وجود أي أخطاء أو تباينات قد تؤثر على دقة المعلومات المقدمة.
إسلام عزام: البيانات الدقيقة تعزز الرقابة على الأسواق
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بمختلف أنشطة التمويل، ورفع مستوى جودتها واكتمالها.
وأوضح أن توافر البيانات الدقيقة يمكّن الهيئة من إجراء دراسات وتحليلات أكثر كفاءة لمؤشرات الأداء في كل نشاط، ويساعد على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بفاعلية.
وأضاف أن التزام جهات التمويل بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها وتصحيح أي تباينات يدعم توجه الهيئة نحو الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن هذا الربط يسهم في استخلاص مؤشرات أكثر دقة عن أنشطة التمويل غير المصرفي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع، استجابة للاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، إذ سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.
ويلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وتفاصيل عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
