أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب في مصر يمثل خطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يساعد على الحفاظ على أرزاق العاملين في هذا المجال، وزيادة موارد الدولة، والاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب يحمل مجموعة من الرسائل الاقتصادية المهمة، أبرزها الاستفادة من الأنشطة القائمة بالفعل، وتحويلها إلى أنشطة قانونية ومنظمة، بما يضمن استمرار العاملين في ممارسة أعمالهم بصورة رسمية ويحافظ على مصادر دخلهم.
تنظيم أنشطة الذهب
وأشار إلى أن الأنشطة غير الرسمية، ومنها التنقيب عن الذهب، تمثل تحديًا للاقتصاد القومي، خاصة في ظل صعوبة حصر حجم الإنتاج الحقيقي والاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة، موضحًا أن توفير مسار قانوني للعاملين في هذا القطاع يساعد على تنظيم النشاط وحماية حقوق الدولة والعاملين في الوقت نفسه.
وأضاف أن تنظيم التنقيب عن الذهب يسهم في الحد من عمليات تهريب الذهب خارج المنظومة الرسمية، ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على الاستفادة من ثرواتها المعدنية.
صادرات الذهب المصرية
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن جزءًا من هذه الصادرات يعتمد على الذهب المستورد من الخارج، الذي تتم إعادة تصنيعه داخل مصر ثم تصديره إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من الذهب يمكن أن تدعم صناعة المشغولات الذهبية المصرية، وتساعد على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد، إلى جانب توفير كميات أكبر من الذهب داخل السوق المحلية.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في صناعة المشغولات الذهبية، باعتبارها من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وتوفير المزيد من النقد الأجنبي، خاصة مع إمكانية التوسع في الإنتاج المحلي والاستفادة من الثروات التعدينية.
تكامل الجهات المعنية
وتناول شعيب أهمية التنسيق بين القوات المسلحة المصرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب، موضحًا أن التعاون بين الجانبين يحقق التكامل بين الأدوار الأمنية والاقتصادية، ويساعد على تنظيم النشاط والاستفادة من الثروات التعدينية.
وأوضح أن القوات المسلحة تقوم بدورها في حماية البلاد، بينما يعمل جهاز مستقبل مصر على دعم الجانب الاقتصادي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يساعد على تحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يدعم تنمية المناطق الغنية بالثروات التعدينية، خاصة في جنوب مصر، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في أنشطة التعدين، إلى جانب زيادة حصيلة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
الاقتصاد غير الرسمي
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجمه يقدر بنحو 40% من إجمالي الاقتصاد المصري، وفقًا للتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية.
وأضاف أن استمرار الأنشطة خارج المنظومة الرسمية يؤثر على دقة المؤشرات الاقتصادية، ويجعل من الصعب تكوين صورة كاملة عن حجم الاقتصاد الحقيقي، وهو ما ينعكس على قدرة الدولة على التخطيط وإدارة الموارد.
وأشار إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إليه، كما يتيح للدولة إدارة مواردها بصورة أكثر كفاءة.
وأكد أن تنظيم هذه الأنشطة يسمح بتحصيل المستحقات القانونية والضريبية، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شركات لتنظيم التنقيب
وتطرق شعيب إلى الحلول المقترحة لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، موضحًا أن إنشاء شركات تعمل تحت إشراف الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، يمكن أن يمثل وسيلة مناسبة لدمج العاملين في هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن هذه الشركات يمكن أن توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة نشاط التنقيب، مع الحفاظ على حقوق العاملين وضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الثروات التعدينية.
ولفت إلى أهمية إيجاد حلول قانونية للعاملين الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المرخص، بما يسمح بإعادة دمجهم في النشاط الاقتصادي المنظم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد على أن تنظيم قطاع الذهب لا يقتصر على مواجهة الأنشطة غير الرسمية فقط، وإنما يستهدف أيضًا زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مناطق التعدين، خاصة في جنوب مصر.
