قمة المناخ في تركيا.. خلافات التمويل تعرقل تعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية

صوت |
الأربعاء 11/11/2026 02:43 م
قمة المناخ في تركيا.. خلافات التمويل تعرقل تعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية

أكد مهران عيسى، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من تركيا، أن افتتاح المؤتمر الدولي للمناخ شهد تأكيدًا من قادة الدول، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تسريع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضح أن الكلمات الافتتاحية ركزت على أهمية تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمتها طاقة الرياح والمياه، باعتبارها من المسارات الرئيسية للحد من تداعيات الأزمة المناخية.

التحول للطاقة النظيفة يتصدر أجندة قمة المناخ

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء إلى أن المؤتمر يستهدف دفع جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، وطرح مستهدفات طموحة لزيادة الاعتماد على الكهرباء بحلول عام 2035، بما يعزز التوجه العالمي نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تأثيرًا على البيئة.

وأضاف أن ملف خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يحظى بأهمية كبيرة خلال المناقشات، في ظل تزايد المخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة.

خلافات بين الدول بشأن تمويل تعويضات المناخ

وفي المقابل، لفت عيسى إلى استمرار الخلافات بين الدول المشاركة بشأن آليات تمويل الدول الغنية لتعويض البلدان الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات والأعباء المالية بين الاقتصادات الكبرى.

وأوضح أن الصين تتمسك بمبدأ المسؤولية التاريخية للدول الصناعية عن الانبعاثات والتلوث المتراكم منذ الثورة الصناعية، معتبرة أن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية أكبر عن جانب كبير من الأضرار المناخية التي يعاني منها العالم حاليًا.

وأضاف أن الموقف الصيني يرفض تحميل بكين الحصة الأكبر من التعويضات المالية، في ظل ضرورة مراعاة المسؤوليات التاريخية للدول الصناعية عند تحديد مساهمات كل دولة في تمويل جهود مواجهة التغير المناخي.

وتظل قضية التمويل المناخي من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المؤتمر، في ظل الحاجة إلى التوصل لتفاهمات دولية تضمن دعم الدول المتضررة، وموازنة الالتزامات المالية مع مسؤوليات الدول المختلفة عن تداعيات الأزمة المناخية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً