أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يعكس تنامي ثقة أبناء مصر بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويؤكد استمرار ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على المشاركة في دعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مظلوم أن هذه الزيادة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز موارده من العملة الصعبة، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويسهم في تحسين مؤشرات الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
تحويلات المصريين بالخارج ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية ووطنية مهمة، مشيرًا إلى أن تحويلاتهم لا تقتصر على كونها تدفقات مالية تدخل الاقتصاد، وإنما تعكس أيضًا حجم الانتماء والثقة في مستقبل الدولة المصرية.
وأكد أن استمرار نمو هذه التحويلات يعزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية.
مطالب بتوسيع الحوافز وتطوير الخدمات المصرفية
وشدد النائب محمد مظلوم على أهمية مواصلة الدولة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمصريين بالخارج، والعمل على تعزيز قنوات التحويل الرسمية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية والرقمية المقدمة لهم، بما يسهل عمليات تحويل الأموال ويشجع على استمرار نمو التدفقات المالية.
وأشار إلى أن تحسين تجربة المصريين بالخارج في التعامل مع المؤسسات المصرفية وتوفير خدمات أكثر مرونة وكفاءة يمثلان عاملين مهمين للحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها.
الإصلاح الاقتصادي مفتاح الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج
ولفت مظلوم إلى أن الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص التي تتيح توجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أبناء مصر بالخارج سيظلون شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن استمرار تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الشاملة.
