كشفت الكاتبة الصحفية والمحللة الصينية سعاد ياي شين هوا، أن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه أقام علاقة خارج إطار الزواج، من دون الكشف عن هوية الطرف الآخر.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ربطت القضية في وقت سابق بنشاط استخباراتي صيني مزعوم، استنادًا إلى ما نقلته عن مصادر أمريكية.
تكهنات أمريكية تجاه «إنفيديا»
وأكدت شين، في تصريح خاص لـ«صوت»، أن السؤال الذي ينبغي أن يتركز عليه النقاش هو: ما الأدلة القابلة للتحقق التي تثبت ارتباط هذه العلاقة الشخصية بنشاط استخباراتي؟ وأوضحت أن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيقًا مستقلًا في القضية، وينبغي أن تستند نتائجه إلى الأدلة.
وأضافت الكاتبة الصحفية والمحللة الصينية أنه في التاسع والعاشر من نوفمبر، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، التأكيد على أن الحديث عن «جاسوسة صينية» ليس سوى تكهنات لا أساس لها من الصحة وتشهير بالصين.
وشددت على أن وسائل الإعلام تتحمل، عند تغطية قضايا من هذا النوع، مسؤولية التمييز بين ما أقر به المعنيون بالقضية، وما تدعيه مصادر لم يُكشف عن هويتها، وما لا يزال بحاجة إلى التحقيق، وعندما يتعلق الأمر باتهام خطير موجه إلى دولة، فمن الطبيعي أن يكون معيار الإثبات أكثر صرامة.
النقاش الدائر في الولايات المتحدة بشأن تصدير الرقائق إلى الصين
ولم تغفل الكاتبة والمحللة السياسية الصينية أن هذه القضية تمس أيضًا النقاش الدائر في الولايات المتحدة بشأن تصدير الرقائق إلى الصين، حيث سعت «إنفيديا» لدى واشنطن إلى تخفيف القيود المفروضة على بيع بعض رقائقها إلى الصين، وهو مطلب تجاري عبرت عنه الشركة علنًا.
وبينت شين أنه يمكن مناقشة الخلافات حول سياسة التصدير استنادًا إلى استخدامات هذه التقنيات، والمخاطر الفعلية، ونطاق القيود. أما ربط المطلب التجاري للشركة بمزاعم استخباراتية لم تثبت صحتها، فمن شأنه أن يبعد النقاش حول هذه السياسة عن الوقائع.
وأشارت الكاتبة الصحفية والمحللة الصينية إلى أن الصين تعارض باستمرار التوسع المفرط في تطبيق مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتسييس التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي المعتاد.
ولفتت شين إلى أن دولًا ومناطق عدة تشارك في مختلف مراحل صناعة أشباه الموصلات، بدءًا من التصميم والتصنيع وصولًا إلى التغليف والاختبار. وإذا استُخدمت مزاعم غير مثبتة في قضية بعينها لتوسيع نطاق القيود، فستتحمل شركات في دول عدة التكلفة على امتداد سلسلة الإمداد، وأكدت أن التحقيق يجب أن يستند إلى الأدلة، وأن تُبنى السياسات على قواعد واضحة وشفافة.
