أكد الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف تحقيق الإنصاف والمساواة بين العاملين في قطاع التعليم الأزهري ونظرائهم بوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، وبالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نطالب بالمساواة بين المعلمين
وقال الدكتور أحمد شرقاوي إن مشروع القانون يعبر عن رغبة الأزهر الشريف، مؤكدًا سعادته بمناقشة هذه التعديلات داخل مجلس النواب، باعتبار الأزهر هيئة علمية مستقلة تختص بإدارة شؤونها.
وأوضح أن مناقشة التعديلات كشفت عن وجود تفاوت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم الأزهري ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم، مشددًا على ضرورة تطبيق القواعد ذاتها على الجانبين، تحقيقًا لمبدأ العدالة والإنصاف.
وأضاف: «نريد أن ما يسري على العاملين بوزارة التربية والتعليم يسري على العاملين في المدارس الأزهرية»، لافتًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يعاني عجزًا شديدًا في أعداد المعلمين، ما دفع المؤسسة إلى البحث عن حلول لسد هذا النقص.
الخدمة العامة والاستعانة بالمعاشات لسد عجز المعلمين
وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن من بين الحلول التي لجأ إليها الأزهر الاستعانة بالخريجين الذين يؤدون مرحلة الخدمة العامة، إلى جانب الاستعانة ببعض المحالين إلى المعاش، لمواجهة العجز في أعضاء هيئة التدريس.
وأكد أن الاستعانة بهذه الفئات جاءت نتيجة عدم توافر الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة، موضحًا أن الأزهر اضطر كذلك إلى الاستعانة بنظام معلمي الحصة باعتباره حلًا مؤقتًا لاستمرار العملية التعليمية.
عمرو الورداني يعترض على التوسع في الاستعانة بالخدمة العامة
ومن جانبه، أبدى الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عدم اتفاقه مع التوسع في الاستعانة بخريجي الخدمة العامة لسد العجز في المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يتوافق مع متطلبات بناء الدولة وتطوير المنظومة التعليمية.
وشدد الورداني على أهمية توفير حلول مستدامة لأزمة نقص المعلمين، بدلًا من الاعتماد على وسائل مؤقتة لا تضمن استقرار العملية التعليمية.
وأكد دعم مجلس النواب لقطاع التعليم الأزهري، مشيرًا إلى أن توفير الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية يمثل أحد المسارات الأساسية لمعالجة الأزمة.
مقترح بتأهيل خريجي الأزهر ووقف إنشاء معاهد جديدة مؤقتًا
وأوضح رئيس اللجنة الدينية أن اللجنة ستخصص جلسة استماع لمناقشة مشكلات التعليم الأزهري وأسباب العجز في أعداد المعلمين، مشيرًا إلى أن الأزهر أولى بمعاهده، ومن الضروري العمل على تأهيل خريجيه وتدريبهم بما يسمح بالاستعانة بهم في التدريس داخل المعاهد الأزهرية.
كما طرح الورداني مقترحًا بالتوقف مؤقتًا عن إنشاء معاهد أزهرية جديدة لحين تأهيل أعداد كافية من المعلمين القادرين على تلبية احتياجات المعاهد القائمة.
القوى العاملة تحذر من تأثير مد الخدمة على تعيين الشباب
وفي السياق ذاته، حذر محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن المادة المتعلقة بمد خدمة من بلغوا سن المعاش قد تؤثر على فرص تعيين الشباب، خاصة خريجي الأزهر، إذا جرى التوسع في تطبيقها دون توفير فرص وظيفية جديدة.
وعلى الجانب الآخر، أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمشروع القانون، مؤكدًا أهمية مد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد لمدة 3 سنوات للمساهمة في سد العجز بقطاع التعليم الأزهري، مشيرًا إلى تأييده لهذه التعديلات باعتبارها ضرورية لمواجهة احتياجات العمل.
المالية: الموافقة على توفير 40 ألف درجة وظيفية للمعلمين
ومن جانبه، أوضح محمد القويسي، ممثل وزارة المالية، أن هناك موافقة على توفير 40 ألف درجة وظيفية للمعلمين، مؤكدًا توافر الدرجات اللازمة في هذا الإطار.
وتأتي المناقشات في إطار بحث مجلس النواب سبل معالجة أزمة نقص المعلمين بالمعاهد الأزهرية، وتحقيق التوازن بين الاستعانة بالخبرات القائمة وفتح المجال أمام تعيين وتأهيل الكوادر الشابة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها.
