أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس، لمناقشتها ودراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة.
إحالة الحسابات الختامية لموازنة 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة
وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، إلى جانب 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، متضمنًا الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
تعديلات قانون التعليم والأزهر أمام لجان مشتركة
وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعملية التعليمية، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وبمشاركة مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين من مجلس النواب
وفي سياق آخر، تلقى مجلس النواب رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، مع إخطار اللجان المختصة بقرار السحب.
وضمت قائمة المشروعات المسحوبة مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مشروع تعديل قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
كما شمل قرار السحب مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وبذلك تضمنت أعمال الجلسة إحالة مجموعة من مشروعات القوانين والملفات المالية إلى اللجان البرلمانية المختصة، بالتزامن مع إخطار المجلس بقرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق عرضها عليه.
