وجهت وزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية التي تضم جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت من ضبط كميات من المخدرات والأسلحة تُقدر قيمتها المالية بنحو 440 مليون جنيه.
جلب مخدرات وأسلحة نارية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.
مصرع 5 عناصر جنائية
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في جنايات القتل العمد والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة دون ترخيص، إلى جانب قضايا السرقة بالإكراه والخطف وهتك العرض، وذلك بنطاق محافظتي القليوبية وبني سويف.
ضبط 4 أطنان من المواد المخدرة و101 قطعة سلاح
كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وعثرت القوات بحوزتهم على قرابة 4 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة و101 قطعة سلاح ناري متنوعة.
عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار
تُعد عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار من أشد العقوبات في القانون المصري، إذ قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات. ويهدف المشرّع من وراء هذه العقوبات الرادعة إلى مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن القومي والمجتمعي بشكل مباشر.
التعاطي أو الاستخدام الشخصي
إذا ثبت أن جلب المخدرات كان بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي فقط، فإن العقوبة تكون أخف نسبيًا مقارنة بالجلب بقصد الاتجار، وقد تشمل السجن لفترات أقل وغرامات مالية. ويفرق القانون بين الجلب بقصد الاتجار والجلب بقصد التعاطي، استنادًا إلى الكمية المضبوطة والظروف المحيطة بالقضية والأدلة المقدمة.
الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
هناك ظروف مشددة تزيد من قسوة العقوبة، مثل استخدام القُصّر أو ذوي الإعاقة في عمليات الجلب، أو كون المتهم من أفراد السلطة العامة، أو تكرار الجريمة، أو استخدام العنف. وفي المقابل، توجد ظروف قد تسهم في تخفيف العقوبة، مثل التعاون مع السلطات للكشف عن شركاء الجريمة أو تقديم معلومات مهمة تساعد في كشف ملابساتها.
