وجهت وزارة الداخلية، ضربات استباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت من ضبط مخدرات وأسلحة تقدر قيمتها المالية، بـحوالي 170 مليون جنيه.
جلب مخدرات وأسلحة نارية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، جلب بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها
مصرع 4 عناصر جنائية
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في جنايات "سلاح ناري وذخيرة، اتجار بالمخدرات، إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات، بلطجة وسرقة بالإكراه" بنطاق محافظات "الشرقية، الدقهلية، البحيرة."
ضبط 2 طن من المواد المخدرة
كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم، قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة، أكثر من 51 ألف قرص مخدر، و101 قطعة سلاح ناري متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين، واخطار النيابة العامة.
الترويج لبيع"درون" عبر مواقع التواصل
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع طائرة "درون" عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، وضُبط بحوزته طائرة "درون"، جهاز تحكم، وشاحن "خاص بطائرة درون"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بالترويج لبيعها بدون ترخيص عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي للتربح مالياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار
تعتبر عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار من أشد العقوبات في القانون المصري، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات. يهدف المشرع من وراء هذه العقوبات الرادعة إلى مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن القومي والمجتمعي بشكل مباشر.
التعاطي أو الاستخدام الشخصي
إذا ثبت أن الجلب كان بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي فقط، فإن العقوبة تكون أخف نسبيًا مقارنة بقصد الاتجار، وقد تشمل السجن لفترات أقل مع غرامات مالية. ويفرق القانون بين الجالب بقصد الاتجار والجالب بقصد التعاطي بناءً على الكمية المضبوطة والظروف المحيطة بالقضية والأدلة المقدمة.
