عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.
وتناول الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لتأمين احتياجات السوق المحلية، والاستعداد لأي تطورات إقليمية أو دولية جديدة، فضلًا عن بحث التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وزيادة الصادرات المصرية.
حضور الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات الأحداث في المنطقة وما قد ينتج عنها من تأثيرات على الأسواق والاقتصاد، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، لضمان تلبية الاحتياجات المحلية في ظل المتغيرات الحالية.
إجراءات جديدة لدعم الصادرات المصرية
وأوضح المتحدث الرسمي أن مدبولي شدد على سرعة تنفيذ الحوافز والإجراءات التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».
وتشمل هذه الإجراءات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يساعد على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وفتح فرص أكبر أمامها في الأسواق الخارجية.
وناقش الاجتماع خطط زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار توجه الدولة نحو استخدام مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وأوضح المستشار محمد عادل أن هذه الخطط تتماشى مع مستهدفات «منتدى مصر 2026»، التي تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على الوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
المخزون الاستراتيجي في مستويات آمنة
واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، وتوفر الاحتياجات المطلوبة منها.
وتطرق الاجتماع إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، خاصة مع اضطراب أسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وهو ما ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في عدد من دول العالم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التطورات تسببت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار سلع غذائية ومنتجات أساسية ووقود في الأسواق العالمية، ما يزيد الأعباء على الدول والأسر، خصوصًا الدول التي تعتمد على الاستيراد لتوفير جانب من احتياجاتها.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار متابعة حركة الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، والاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة قد تؤثر على توافر السلع أو تكلفة الحصول عليها.
