اعتمدت محكمة القاهرة الاقتصادية خطة إعادة هيكلة شركة «زاد للصناعات الغذائية»، في الطلب رقم 4 لسنة 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2021.
وصدر القرار تحت إدارة المستشار رامز منير، رئيس إدارة الإفلاس، والمستشار نائل سيد غانم، بما يعكس تفعيل الآليات القانونية المتاحة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، ومساعدتها على معالجة أوضاعها المالية والحفاظ على استمرارية نشاطها.
سابقة قضائية في مصر.. اعتماد خطة إعادة هيكلة «زاد للصناعات الغذائية»
وكان المحامي عمرو حافظ قد باشر الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، وصولًا إلى صدور القرار باعتماد خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، بما يسلط الضوء على دور الإجراءات القانونية المتخصصة في دعم استقرار الكيانات الاقتصادية.
ويمثل القرار خطوة مهمة في تفعيل منظومة إعادة الهيكلة أمام المحاكم الاقتصادية، من خلال إتاحة مسار قانوني يساعد الشركات على إعادة تنظيم أوضاعها المالية وأعمالها، وتعزيز فرص استمرارها في السوق بدلًا من تعثر النشاط أو التوقف.
ويأتي اعتماد الخطة في إطار الاستفادة من الأدوات القانونية التي ينظمها قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بما يدعم استمرارية الشركات ويحافظ على أنشطتها الاقتصادية.
