عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه لكلا منهما، لاتهامهما بمقاومة السلطات أثناء ضبطهما وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء ، والاتجار بالحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة البساتين.
معلومات بحيازة شخصين المخدرات
كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تفيد بحيازة شخصين المخدرات والاتجار بها متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
التحريات اللازمة وجمع المعلومات
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض عليهما وبحيازتهما المواد المخدرة وسلاحين أحدهما ناري والأخر أبيض .
بهدف الربح والاتجار غير المشروع
وبمواجهتها أعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال علي عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين عبارة عن كيس بلاستيك شفاف بداخله قطع بنية ثبت أنها لمخدر الحشيش .
تهم حيازة أسلحة بدون تراخيص
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم حيازة أسلحة بدون تراخيص، و مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح الغير مشروع ومقاومة الاجهزة الامنية أثناء إلقاء القبض عليهما.
عقوبة التعدي على القائمين على تنفيذ القانون
حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ونصت المادة رقم 40 على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
السجن المؤبد والغرامة
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت.
