النيابة العامة تتيح طباعة التحقيقات بطريقة «برايل»

صوت |
الخميس 15/10/2026 04:34 م
النيابة العامة تتيح طباعة التحقيقات بطريقة «برايل»
النيابة العامة

ذكرت النيابة العامة، اليوم الخميس،تزامنًا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، وانطلاقًا من حرص النيابة العامة،  على تيسير سبل الوصول إلى العدالة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، وتعزيزًا لدورها في كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

طباعة المستندات بطريقة "برايل"

وأضافت النيابة في بيان لها:" وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعلن النيابة العامة عن توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات بطريقة "برايل"، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي.

دعم ذوي الإعاقة البصرية

وتابعت: "وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية؛ إذ تتيح الطابعة للأشخاص فاقدي البصر الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة، بما يمكنهم من الإلمام بمحتواها دون الاعتماد على الغير، ويعزز قدرتهم على التفاعل الواعي والمستقل مع الإجراءات القانونية المتعلقة بهم، سواء بصفتهم مجنيًا عليهم أو شهودًا أو متهمين".

طباعة عدد من الكتيبات

وأردفت: "وفي السياق ذاته، جرى طباعة عدد من الكتيبات، تتضمن أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحته التنفيذية، فضلًا عن دليل خدمات النيابة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء قرار السيد المستشار النائب العام رقم 517 لسنة 2024، والذي أتيح بنسختين، إحداهما مطبوعة بطريقة "برايل"، والأخرى ورقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي".

توزيع الكتيبات

وأشارت إلى أنه جرى توزيع تلك الكتيبات على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها من الجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودور رعاية المكفوفين، بما يسهم في نشر الوعي القانوني وتيسير وصول المعرفة القانونية إلى مختلف فئات المجتمع.

لإرساء منظومة عدالة شاملة

واختتمت النيابة العامة: "وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية النيابة العامة لإرساء منظومة عدالة شاملة وداعمة للجميع، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً