تواصل الدائرة الأولي بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسات محاكمة 60 متهم بينهم سيدتين بـ "لجان الدعم المالي" للإخوان، في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.
الإخلال بالنظام العام
وذكر أمر الإحالة ، تولى المتهمون قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح؛ بأن تولوا تشكيل وإعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة "الإخوان"، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
الانضمام إلى جماعة إرهابية
كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى جماعة “الإخوان”، ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
جرائم تمويل الإرهاب
أيضًا قام المتهمون بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب؛ وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا جماعة “الإخوان” ببيانات ومعلومات وأموال.
المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها..
عرقلة السلطات من القيام بعملها
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
