إحالة مستريح الرحلات السياحية بتهمة النصب للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة، مستريح الرحلات السياحية والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بمحافظة القاهرة ومحافظات الجمهورية للمحاكمة الجنائية.

الضحايا تعرفوا على المتهم عبر مواقع التواصل 

وقالت النيابة العامة، أن الضحايا تعرفوا على المتهم عبر صفحات متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان يعلن فيها عن تنظيمه رحلات سياحية إلى البلاد الأجنبية مقابل مبالغ مالية تجاوزت الـ 100 ألف جنيه عن الشخص الواحد.

حصل على الأموال ثم أغلق الصفحات

وأضافت أن المتهم حصل منهم على الأموال ثم أخذها، بعدها أغلق الصفحات كما أغلق هواتفه المحمولة، وتهرب منهم، مشيرين إلى أنهم لن يتنازلوا عن أموالهم.

قضية غسل أموال

وتابعت النيابة، بدأت خيوط قضية غسل أموال جديدة، بعدما كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن نشاط عنصر جنائي يُشتبه في تورطه في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار تنظيم الرحلات السياحية، قبل أن تمتد التحريات إلى تتبع مسار الأموال التي تحصل عليها.

وأردفت أنه بحسب التحريات، اعتمد المتهم على إيهام المواطنين بقدرته بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج، مستغلًا هذا الوعد في الحصول على أموالهم بطرق احتيالية.

ومع جمع الأموال، لم يتوقف الأمر عند حدود النشاط الإجرامي المزعوم، إذ رصدت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة تحركات استهدفت إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، محاولات لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال

محاولات لإضفاء الصبغة الشرعية

بدأت التحريات تتبع مسار الأموال، لتكشف عن محاولات لإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، في أسلوب يستهدف إبعاد الأموال عن مصدرها غير المشروع وإخفاء حقيقتها. وتُعد هذه التحركات محورًا أساسيًا في جرائم غسل الأموال، التي تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإظهارها في صورة عائدات مشروعة. ومع استكمال أعمال الفحص والتتبع المالي، قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل إجراءات الغسل بنحو 15 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

واختتمت النيابة: “على إثر ذلك، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال العنصر الجنائي".