نشرت الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، عدة قرارات مهمة لوزيري الداخلية والعدل، بشأن التجنس بالجنسية الأجنبية، وتأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على عدد من الأقسام المساحية بمحافظتي قنا والأقصر.
قرارا وزير الداخلية
ونُشر قرارا وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، رقمي 1682 و1683 لسنة 2026، للسماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
قرار وزير العدل
صدر قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رقم 5207 لسنة 2026، بتأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على عدد من الأقسام المساحية بمحافظتي قنا والأقصر لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 وحتى 1 أكتوبر 2027.
ونص القرار، المنشور بالوقائع المصرية في عددها رقم 243 الصادر بتاريخ اليوم، على تأجيل تطبيق نظام السجل العيني في عدد من المناطق بمحافظة قنا، شملت مركز قنا بقرية أبنود.
كما شمل القرار مركز دشنا، بمناطق أبو مناع غرب وأبو مناع شرق والصبريات والعزب وجزيرة الحمودي ومدينة دشنا ونجع سعيد ونجع الشيخ علي.
وامتد التأجيل ليشمل مركز أبو تشت، بمناطق الأميرية والرفشة والسليمات والعوامر الغربية وبلاد المال بحري وبلاد المال قبلي وسمهود وكوم يعقوب.
وفي محافظة الأقصر، قرر وزير العدل تأجيل تطبيق النظام بمركز إسنا، وتحديدًا قرية توماس وعافية، لمدة عام، تبدأ من 1 أكتوبر 2026 وتنتهي في 1 أكتوبر 2027.
وتضمن القرار قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني، الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، في الأقسام المساحية المحددة بالقرار، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدوره.
ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، فيما كلفت المادة الرابعة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ القرار.
ما نظام السجل العيني؟
نظام السجل العيني في مصر هو نظام قانوني يقوم على أساس تخصيص صحيفة لكل وحدة عقارية «عين»، يُقيد فيها وصف العقار وحقوقه وجميع التصرفات والأحكام المتعلقة به، بدلًا من نظام التسجيل الشخصي القديم، طبقًا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني وتعديلاته.
وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أعمال السجل العيني.
التطبيق على الأقسام المساحية
يتم تطبيق النظام تدريجيًا على مستوى الأقسام المساحية «مدن أو قرى أو أجزاء منها»، بموجب قرارات وزارية تصدر تباعًا من وزير العدل، ويُخصص لكل قسم مساحي سجل عيني، وتُحرر صحيفة خاصة لكل وحدة عقارية تتبع هذا القسم.
وتصدر أحيانًا قرارات وزارية بتأجيل أو مد ميعاد سريان النظام على بعض الأقسام المساحية، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال المساحة وتلقي استمارات التسوية.
كما صدر قرار وزير العدل رقم 4039 لسنة 2026 بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
