أجلت محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجهاد" إلى جلسة 8 ديسمبر القادم لمرافعة الدفاع.
الانضمام إلى جماعة إرهابية
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين، فى القضية رقم 4334 لسنة 2024 حصر أمن دولة المقيدة برقم 21294 لسنة 2025 الجيزة، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
تغيير نظام الحكم بالقوة
وأضافت أن ذلك بأن تولوا قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشاتهم والمنشئات العامة واذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب
كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفروا اموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية الرامية في تنفيذ اغراضها وايواء اعضائها والانفاق على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والادوات لتنفيذ اعمال الجماعة الإرهابية مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
