تستكمل محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسات محاكمة القيادي الإخواني جهاد الحداد والمحامي أحمد أبو بركة وأنس البلتاجي نجل القيادي الإخوان محمد البلتاجي والحسن نجل القيادي خيرت الشاطر و25 أخرين في القضية رقم 11 لسنه 2025 جنايات التجمع الخامس.
تولي قيادة جماعة إرهابية
وقالت النيابة العامة في قرار الاتهام الموجه للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى 29 ديسمبر 2024 داخل وخارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى الثاني عشر قيادة في جماعه إرهابية أُسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تغيير نظام الحكم بالقوة
وأضافت أن ذلك بأن تولوا قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشاتهم والمنشئات العامة واذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب
كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفروا اموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية الرامية في تنفيذ اغراضها وايواء اعضائها والانفاق على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والادوات لتنفيذ اعمال الجماعة الإرهابية مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
