أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 29 متهمًا، في القضية رقم 1871 لسنة 2026، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الزاوية الحمراء"، 26 ديسمبر القادم، للشهود.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية
وتضمن أمر إحالة المتهمين،للمحاكمة الجنائية، إنه في غضون عام 2025 وحتى 26 يناير 2026، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الانضمام لجماعة إرهابية
ووجه للمتهم من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين تهم الترويج لارتكاب أعمال إرهابية.
تمويل الإرهاب
واتهمتهم بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب والإرهابيين والجماعة الإرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومهمات وأجهزة وبيانات ومعلومات وموادًا وملاجئ آمنة للجماعة الإرهابية ولعناصرها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
