حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاربعاء،الحكم على متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 15 ديسمبر المقبل.
إذاعة أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام
وتضمّن أمر الإحالة، في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، أن المتهم خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يوليو 2024، حرّض على ارتكاب أعمال إرهابية من خلال منشورات نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الدعوة إلى استخدام العنف والتهديد ضد مؤسسات الدولة، بما من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، كما أُسندت إليه تهمة إذاعة أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام والتحريض على العنف داخل البلاد وخارجها.
تمويل الإرهاب
واتهمته بأنه ارتكب جرائم تمويل الإرهاب والإرهابيين والجماعة الإرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومهمات وأجهزة وبيانات ومعلومات وموادًا وملاجئ آمنة للجماعة الإرهابية ولعناصرها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
