أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 222 متهمًا في القضية رقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، للانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 10 يناير المقبل، للشهود.
تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، عن أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 6 أبريل 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر قيادة جماعة إرهابية، وفقًا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الانضمام إلى الجماعة
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين من العشرين وحتى الخامس عشر بعد المائتين تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت إلى المتهمين بدءًا من السادس عشر بعد المائتين تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
تمويل الإرهاب
كما تضمن أمر الإحالة اتهام بعض المتهمين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام المتهم التاسع عشر بحيازة سلاح ناري.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
