تقدم الدكتور المهندس محمد مجدي فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، رغم انتهاء المهلة القانونية المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.
محمد مجدي فريد: تأخر اللائحة يعطل حقوق كبار السن
وأكد فريد، في تصريحات خاصة لموقع «تحيا مصر»، أن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يعرقل تفعيل عدد من الحقوق والمزايا التي أقرها القانون لكبار السن، ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمسنين.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، في ختام أعمال منتدى مصر 2026، الذي شهده رئيس الجمهورية يوم 24 أكتوبر الجاري، مجموعة من التكليفات الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، تضمنت إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في دور رعاية المسنين، وتسريع إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وتوسيع نطاق المستفيدين منها، وربطها بالخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.
غياب اللائحة يعرقل تفعيل المزايا والإعفاءات
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن تنفيذ هذه التكليفات يتطلب استكمال الإطار التنفيذي لقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكدًا أن غياب اللائحة يحول دون تفعيل عدد من الحقوق، من بينها إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، والاستفادة من الإعفاءات المقررة في وسائل النقل العام والهيئات الرياضية والثقافية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لها.
وأضاف أن تداعيات التأخير تتجاوز تعطيل المزايا الخدمية، لتشمل جوانب أساسية في منظومة الحماية والرعاية، من بينها تنظيم التعامل مع بلاغات تعرض المسنين للخطر أو الإهمال، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالرعاية، وضبط إجراءات الإقامة داخل مؤسسات الرعاية، ووضع القواعد اللازمة للتوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.
مطالب بتفعيل الحقوق الدستورية وصون كرامة المسنين
وشدد النائب محمد مجدي فريد على أن رعاية كبار السن ليست مجرد مسؤولية اجتماعية، بل التزام دستوري وقانوني يستند إلى المادة 83 من الدستور المصري، فضلًا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن حماية كبار السن وصون كرامتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا المستحقة دون تمييز، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويضمن استفادة المستحقين من الحقوق التي كفلها القانون.
طلب بجدول زمني معلن لإصدار اللائحة التنفيذية
وطالب فريد الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، وفق جدول زمني محدد ومعلن، بما يضمن تفعيل أحكام القانون ووضع الحقوق المقررة لكبار السن موضع التنفيذ، إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المرتبطة بهذا الملف.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت، بهدف الوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، والتعرف على الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنهاء التأخير، وضمان دخول أحكام القانون حيز التنفيذ الفعلي بما يحقق الحماية والرعاية المستحقة لكبار السن.
