تستكمل الدائرة الأولى جنايات إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 3 متهمين، بأعمال الشغب، في مدينة 15 مايو.
أمر إحالة المتهمين في القضية
وذكر أمر الإحالة، في القضية رقم 3014 لسنة 2026، جنايات 15 مايو، إنه في غضون الفترة من عام 2024 وحتى 28 يونيو من عام 2025، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تولي قيادة جماعة إرهابية
وقالت النيابة العامة في قرار الاتهام الموجه للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى 29 ديسمبر 2024 داخل وخارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى الثاني عشر قيادة في جماعه إرهابية أُسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تغيير نظام الحكم بالقوة
وأضافت أن ذلك بأن تولوا قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشاتهم والمنشئات العامة واذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب
كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفروا اموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية الرامية في تنفيذ اغراضها وايواء اعضائها والانفاق على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والادوات لتنفيذ اعمال الجماعة الإرهابية مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
