أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قوة المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المحلية، مشيرًا إلى تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات مالية تعكس قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ومساندة خطط النمو والاستثمار.
وكشف الخولي، خلال افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عن قرب عودة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه البنك المركزي لزيادة التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمة البنوك في النشاط الاقتصادي.
طارق الخولي يكشف مفاجأة بشأن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن متوسط معدل كفاية رأس المال بالبنوك سجل نحو 18.9%، وبلغ متوسط العائد على الأصول 2%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس مستويات الربحية والملاءة المالية للقطاع المصرفي.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في جودة الأصول المصرفية، موضحًا أن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت إلى أقل من 1.85%، مقابل 3.3% في عام 2020، بعدما تجاوزت 40% خلال عام 2004، فيما تخطت نسبة تغطية هذه القروض بالمخصصات 88%.
وأضاف أن مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية لا تزال مرتفعة وتتجاوز المتطلبات الرقابية، بالتزامن مع تخطي نسبة القروض إلى الودائع 60%، بما يعكس توسع البنوك في توجيه مواردها لتمويل القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
الرقمنة والتمويل لدعم النمو الاقتصادي
وشدد الخولي على أهمية مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع نطاق التمويل ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يساهم في زيادة كفاءة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، وتعزيز الأمن السيبراني، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، لتحقيق التكامل بين الرقمنة والتمويل ودعم النمو الاقتصادي.
ومن جانب آخر كان أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية للبنوك تعكس استقرار أوضاعها وقدرتها على مواجهة المخاطر، حيث تقل نسبة الديون غير المنتظمة عن 2%، بينما تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 88%، وفقًا لما نقلته «CNBC عربية».
الديون المتعثرة بالبنوك المصرية أقل من 2%
وأوضح الخولي أن نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك المصرية تبلغ نحو 60%، فيما تجاوز معدل العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن متوسط معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المصرية سجل 18.9%، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية بلغت نحو تريليون جنيه حتى مارس الماضي.
