سحب البنك المركزي المصري سيولة نقدية من البنوك العاملة بالسوق المحلية بقيمة 227.35 مليار جنيه، بمشاركة 13 بنكًا، من خلال عمليات السوق المفتوحة، في إطار جهوده لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعديل البنك المركزي آلية قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع، لتتحول من نظام التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة، بما يساعد على تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز انتقال أثر القرارات النقدية إلى الأسواق.
المركزي يجمع 1.52 مليار دولار من أذون الخزانة
وفي سياق متصل، باع البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة 1.52 مليار دولار، بمتوسط عائد مرجح بلغ 4.5%، وذلك خلال عطاء شهد إقبالًا من المستثمرين تجاوز القيمة المستهدفة.
وأظهرت نتائج العطاء تلقي 27 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 1.68 مليار دولار، وافق البنك المركزي على 21 عرضًا منها بقيمة 1.52 مليار دولار.
وتراوحت أسعار العائد المطلوبة على العروض المقدمة بين 4.5% و5.4%، بينما استقر العائد على العروض المقبولة عند 4.5%.
وسجل متوسط العائد ارتفاعًا بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بآخر عطاء مماثل في 2 يونيو الماضي، والذي بلغ فيه 4.2%، وسط تأثر تكلفة الاقتراض بالتطورات المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية.
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية للبنوك تعكس استقرار أوضاعها وقدرتها على مواجهة المخاطر، حيث تقل نسبة الديون غير المنتظمة عن 2%، بينما تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 88%، وفقًا لما نقلته «CNBC عربية».
الديون المتعثرة بالبنوك المصرية أقل من 2%
وأوضح الخولي أن نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك المصرية تبلغ نحو 60%، فيما تجاوز معدل العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن متوسط معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المصرية سجل 18.9%، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية بلغت نحو تريليون جنيه حتى مارس الماضي.
وكان أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار البنك في العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية وخفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والذي شهد استعراض أداء الاقتصاد الوطني ومحاور الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
