كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن استحواذ البنك على 36% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، بقيمة تصل إلى 10.9 تريليون جنيه، من إجمالي أصول تبلغ 27.6 تريليون جنيه، باستثناء البنك المركزي.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك» المنعقد تحت شعار «نحو مستقبل رقمي آمن»، أن ودائع البنك الأهلي المصري بلغت 6.7 تريليون جنيه، بحصة سوقية تصل إلى 35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة 17.1 تريليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي سجل 11.6 تريليون جنيه، يستحوذ البنك الأهلي منها على 6.2 تريليون جنيه، بما يعادل 45% من إجمالي قروض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
مؤشرات أداء البنك الأهلي المصري
وأشار الإتربي إلى أن معدل الديون غير المنتظمة يبلغ نحو 1.8% على مستوى القطاع المصرفي، مقابل 0.8% بالبنك الأهلي المصري، فيما سجل العائد على الأصول بالقطاع 2%، والعائد على حقوق الملكية نحو 29%.
وأكد استمرار البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، لافتًا إلى ارتفاع التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وصولًا إلى 218 مليار جنيه خلال 2026.
كما أعلن تحقيق البنك أرباحًا بلغت 175.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج أفضل خلال العام الجاري.
47.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
وعلى صعيد الاقتصاد المصري، استعرض الإتربي عددًا من المؤشرات، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1%، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.4 مليار دولار، وسجل التضخم 13.9% خلال سبتمبر.
وأشار إلى وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 29.6%، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج وتسهيل عمليات التحويل عبر القنوات الرسمية.
ولفت إلى أن إتمام بيع حصة 45% من بنك القاهرة، مع استحواذ مؤسسات عالمية على أكثر من 90% من الحصة المطروحة، يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
واختتم الإتربي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع المصرفي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي النمو والتمويل والرقمنة، بما يدعم كفاءة الخدمات المصرفية ويوسع قاعدة العملاء ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
