تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر أعمال إحلال وتجديد وترميم المساجد، وتعثر بعض مشروعات تطوير المعاهد الأزهرية، إلى جانب مطالب بالتوسع في إنشاء المعاهد وفتح باب التعاقد بالحصة لسد العجز وفقًا للاحتياجات الفعلية.
تأخر تطوير المساجد يثير مطالب برلمانية
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد حسين، بشأن تأخر أعمال إحلال وتجديد مسجد المغربي، الذي يُعد من أعرق وأبرز مساجد غرب مدينة الإسكندرية.
كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز معوض، بشأن التأخر في استكمال أعمال ترميم وتطوير مسجد الخازندارة بحي الساحل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأعمال، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول أسباب تعثر المشروع والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه.
مطالب بتسريع إحلال وتجديد المساجد بالجهود الذاتية
ويتضمن جدول أعمال اللجنة أيضًا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد موسى حبيب، بشأن تأخر إنهاء إجراءات إحلال وتجديد المساجد التي يتقدم الأهالي بطلبات لتطويرها وتجديدها بالجهود الذاتية.
ويستهدف الطلب بحث أسباب تأخر الموافقات والإجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى استمرار احتياج هذه المساجد لأعمال الصيانة والتطوير، رغم مبادرات الأهالي ومساهماتهم في توفير التمويل اللازم.
التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بالجيزة
وعلى صعيد التعليم الأزهري، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن تزايد الاحتياج إلى التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بمحافظة الجيزة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معهد كفر طهرمس الأزهري بمنطقة بولاق الدكرور، لمواجهة احتياجات المنطقة من الخدمات التعليمية الأزهرية.
كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن عدم البدء حتى الآن في تنفيذ مشروع تطوير معهد الخازندارة الأزهري «معهد القراءات»، رغم مرور فترة طويلة على المطالبة بتطويره، وما يتطلبه ذلك من توضيح أسباب تأخر المشروع وموقف تنفيذه.
مطالب بفتح التعاقد بالحصة لسد العجز بالمعاهد الأزهرية
وتختتم اللجنة مناقشاتها ببحث طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة محمد سليمان عودة، بشأن فتح باب التعاقد بالحصة في المعاهد الأزهرية وفقًا للاحتياجات الفعلية، أسوة بما يتم في وزارة التربية والتعليم، وبذات الضوابط والشروط.
ويستهدف الطلب بحث آليات الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لسد العجز في التخصصات المختلفة، وضمان انتظام العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
