تستعد لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب لعقد اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في ظل مطالب بمراجعة آليات الاستحقاق، وبحث أسباب استبعاد بعض الأسر رغم استمرار احتياجها للدعم، إلى جانب المعوقات التي تواجه المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المالية بانتظام.
وتأتي مناقشات اللجنة في إطار متابعة منظومة الحماية الاجتماعية، والوقوف على المشكلات التي تواجه الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأسر محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المرضية، ومدى كفاية الإجراءات الحالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو استبعاد غير مبرر.
استبعاد أسر من تكافل وكرامة رغم استمرار احتياجها للدعم
ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن استبعاد عدد من الأسر من برنامج تكافل وكرامة، رغم استمرار احتياجها إلى المساندة المالية، وما يرتبط بذلك من تساؤلات حول معايير تحديد المستحقين وآليات مراجعة الحالات التي يتم وقف الدعم المقدم إليها.
ويتناول طلب الإحاطة كذلك تآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المخصصة للدعم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يثير أهمية مراجعة قيمة المساندة النقدية بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر الأولى بالرعاية.
ويستهدف الملف الوقوف على أسباب خروج بعض الأسر من مظلة البرنامج، ومدى مراعاة التغيرات التي قد تطرأ على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن استمرار الحصول على الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية لهذه الفئات.
معوقات صرف الدعم وتأخر المستحقات المالية
كما تبحث اللجنة طلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه عددًا من المواطنين المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، والتي تؤدي إلى توقف صرف الدعم أو تأخر وصوله، فضلًا عن استبعاد بعض الحالات التي ترى أنها لا تزال مستوفية لشروط الاستحقاق.
ويركز هذا الملف على المشكلات الإجرائية والإدارية التي قد تحول دون حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وما يترتب عليها من أعباء إضافية، خصوصًا بالنسبة للأسر التي تعتمد بصورة أساسية على الدعم النقدي في تدبير احتياجاتها اليومية.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المرضية، نظرًا لارتباط احتياجاتهم بمصروفات علاجية ومعيشية مستمرة، وهو ما يجعل انتظام صرف الدعم ضرورة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات سبل معالجة أسباب وقف الصرف والتأخير، وتيسير إجراءات تحديث البيانات ومراجعة الملفات، بما يضمن عدم حرمان الحالات المستحقة من المساندة بسبب معوقات إدارية أو إجرائية.
مطالب بإعادة تقييم الحالات التي تدهورت أوضاعها المالية
وتتضمن اجتماعات اللجنة أيضًا مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم أحقية بعض الحالات التي تدهورت أوضاعها المالية في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مدى مرونة قواعد الاستحقاق في التعامل مع التغيرات المفاجئة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
ويستهدف الطلب بحث آليات إعادة تقييم أوضاع المواطنين الذين تعرضوا لتراجع في دخولهم أو فقدوا مصادر رزقهم، ومدى إمكانية إعادة إدراجهم ضمن الفئات المستحقة للدعم، وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.
كما يسلط الملف الضوء على أهمية وجود آليات مستمرة لرصد التغيرات التي تطرأ على الظروف المعيشية للمواطنين، بحيث لا تقتصر مراجعة الاستحقاق على البيانات المسجلة في توقيت سابق، وإنما تراعي المستجدات التي قد تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
لجنة التضامن تبحث ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
ومن المنتظر أن تركز مناقشات لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة على الوقوف على أسباب المشكلات المثارة في طلبات الإحاطة، ومراجعة الإجراءات المتبعة في تحديد المستفيدين ووقف أو إعادة صرف الدعم، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة التظلمات ومراجعة الحالات المستبعدة.
وتطرح الملفات الثلاثة أهمية تحقيق التوازن بين ضوابط الاستحقاق وضمانات الحماية الاجتماعية، بما يحافظ على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويضمن عدم استبعاد الأسر التي تدهورت ظروفها الاقتصادية أو التي تواجه احتياجات صحية ومعيشية خاصة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، لمتابعة أداء الجهات المعنية ببرنامج تكافل وكرامة، والوقوف على التحديات التي تواجه المستفيدين، وبحث الإجراءات اللازمة لتيسير حصول المواطنين على الدعم النقدي، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المرضية.
