في ظل وصول عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة فعليا في مصر إلى 665 صندوقا يستفيد منها 4.21 مليون عضو، وارتفاع أصولها إلى 238.2 مليار جنيه واستثماراتها إلى 210.9 مليار جنيه، أصبح إنشاء صندوق تأمين خاص حلم يراود آلاف الشركات والمؤسسات والنقابات لتوفير حماية اجتماعية ومكافأة نهاية خدمة لأعضائها.
وكشفت التعديلات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرارين 236 و237 لسنة 2024 وفقا لقانون التأمين الموحد وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، عن تسهيلات غير مسبوقة تتيح لأي مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية إنشاء صندوق تأمين خاص، مع السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة بنسبة لا تتجاوز 10%.
ويستعرض موقع "صوت"، من خلال هذا التقرير بالتفصيل خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص لشركتك، والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي، والأوراق المطلوبة، والرسوم، ومدة التسجيل، وطريقة إدارة الصندوق.
من يحق له إنشاء صندوق تأمين خاص؟
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية أخرى، مثل العاملين في شركة أو مصنع أو جمعية أو نقابة أو هيئة، إنشاء صندوق تأمين خاص بغير رأس مال، يكون الغرض منه أداء تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة عند التقاعد أو الوفاة أو العجز أو الزواج أو بلوغ سن معينة.
ويشترط أن تكون قيمة اشتراكات الصندوق ألف جنيه سنويا فأكثر، وأن يتم تسجيله في الهيئة ليكتسب الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز له مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد الذي يعد ترخيصا بمزاولة النشاط.
7 أوراق مطلوبة لتسجيل الصندوق.. والدراسة الاكتوارية أهم شرط
حددت الهيئة 7 ضوابط رئيسية لتسجيل صندوق التأمين الخاص، يجب على المفوض من المؤسسين تقديمها على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وهي:
أولا، نسختين معتمدتين من النظام الأساسي للصندوق، وهو الوثيقة الرئيسية التي تحدد قواعد العمل وشروط الاشتراك والمزايا.
ثانيا، دراسة اكتوارية معدة من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وهي أهم مستند، حيث تحدد قدرة إيرادات الصندوق على تغطية التزاماته، وتحدد قيمة الاشتراكات والمزايا ونسب الاستثمار.
ثالثا، بيان بأسماء وصفة وعناوين الأشخاص القائمين على إدارة الصندوق، ومجلس الإدارة الذي يجب أن يكون عدد أعضائه فرديا لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضوا، من بينهم 2 من ذوي الخبرة في أي قطاع وليس التأمين فقط.
رابعا، البيانات والمستندات التي تثبت أن إيرادات الصندوق تكفي لتغطية التزاماته.
خامسا، ما يفيد سداد الرسم المقرر لقيد الصندوق لدى الهيئة وسداد قيمة مصروفات النشر في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة وموقع الصندوق.
سادسا، ما يثبت وجود مقر رئيسي دائم للصندوق مع الإقرار بإخطار الهيئة عند تغييره.
سابعا، أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
ماذا يتضمن النظام الأساسي للصندوق؟
يجب أن يكون النظام الأساسي وفقا للنموذج الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن اسم الصندوق وعنوانه والغرض من إنشائه وتاريخ تأسيسه وتاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات، وتعريف أجر الاشتراك، وشروط الانضمام ورسم الانضمام والحد الأقصى لسن الانضمام، وقيمة الاشتراكات ورسوم العضوية، وتعريف العضو المؤسس والأحوال التي تزول فيها صفة العضوية بالوفاة أو التقاعد أو النقل أو الإعارة أو الإجازة بدون مرتب.
كما يجب أن يتضمن قواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي وإدارة الاستثمارات، وقواعد تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية حضوريا أو إلكترونيا عن بعد، وقواعد الرقابة الداخلية التي أصبحت إلزامية لأول مرة، حيث إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر يجب أن يكون لديه إدارة مراجعة داخلية، وإذا كان أقل فيكون لديه مسئول مراجعة داخلية.
المدة والرسوم وكيف تتم الموافقة؟
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة طلب قيد الصندوق والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء جميع الاشتراطات والمستندات، وفي حال الموافقة يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه قرار القيد وتدون بياناته في السجل، ويتضمن القرار تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه.
وفي حال الرفض، يتم إخطار المفوض بأسباب الرفض كتابة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض، مع توضيح الاستيفاءات المطلوبة.
وبعد التسجيل، يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية قبل الانعقاد بـ15 يوما على الأقل، ويلتزم بالتصويت الإلكتروني القابل للاسترجاع، ويجب أن تتوفر لديه بيانات الأعضاء من رقم تليفون ورقم بطاقة وبريد إلكتروني، مع إمكانية إنشاء بريد إلكتروني لكل عضو عبر البريد المصري لتلقي المكاتبات.
