أظهرت أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج حققت صعوداً قوياً خلال أول 9 أشهر من 2026، لتعبر حاجز 38 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 26.5%، مقارنة بأكثر من نحو 30 مليار دولار في نفس الفترة من 2025.
وأوضحت أرقام المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى حوالي 13 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026 (يوليو إلى سبتمبر)، وهو أعلى رقم يتم رصده في 3 أشهر حتى هذه اللحظة.
ويعبر هذا المسار عن تواصل القوة الدافعة للتحويلات طوال العام الحالي، على الرغم من الضغوط الإقليمية المرتبطة بحرب إيران وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة.
ويرصد المحللون وخبراء الاقتصاد اتجاه تحويلات العاملين في الخارج بتركيز كبير، بعدما تحولت إلى واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، التي تساهم في تقليل تأثير الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الطاقة.
لماذا تواصل تحويلات المصريين بالخارج الصعود؟
تستمر تحويلات المصريين في الخارج في النمو، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات دول الخليج، التي تعد الوجهة الأولى لعمل المصريين في الخارج، في ظل تقديرات صندوق النقد الدولي بتباطؤ القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون خلال العام الجاري، باستثناء دولتين فقط هما عُمان والسعودية.
واستردت تحويلات المصريين في الخارج زخمها منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعدما انكمش الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهو ما دفع المغتربين إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية في إرسال أموالهم إلى مصر.
ووصل إجمالي التحويلات لنحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وفق أرقام رسمية، حيث يبدأ العام المالي من أول يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسياً
في توقيت متزامن مع صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج، صعد صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى لم يتحقق من قبل، ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2026، بارتفاع قدره 151.6 مليون دولار خلال شهر فقط.
وبهذا يكون الاحتياطي قد أضاف حوالي 6.05 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر على تحسن وضع السيولة الدولارية.
ماذا يعني استمرار صعود تحويلات العاملين في الخارج للاقتصاد؟
وعلى الرغم من صعود التحويلات والاحتياطي، يظل مسار سعر صرف الجنيه المصري مرتبطاً بمجموعة من المتغيرات، في مقدمتها حجم الطلب على العملة الأمريكية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وحركة رؤوس الأموال الساخنة، إلى جانب وقيمة الواردات، والالتزامات الخارجية.
وتوضح الأرقام أن تحويلات المصريين في الخارج أصبحت دعامة رئيسية لدعم استقرار سوق الصرف، وتقوية احتياطي النقد الأجنبي، وتقليل الضغوط على الجنيه، وخاصة في فترات ارتفاع فاتورة الطاقة، وتراجع بعض التدفقات الأخرى.
إجمالي الدين الخارجي
وعلى الرغم من استمرار صعود تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الحالي، صعد إجمالي الدين الخارجي لمصر لنحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بارتفاع يقترب من 1.97 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط.
وعلى أساس سنوي، زاد الدين بنحو 5.55 مليار دولار، مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، ليواصل الصعود للربع السادس على التوالي.
وجاء صعود الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في يونيو مدفوعاً بارتفاع أرصدة الدين طويل الأجل، على الرغم من تراجع الالتزامات قصيرة الأجل.
