وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على قرارات جديدة، وذلك خلال مناقشته عدد من الملفات والموضوعات المهمة، كما وافق على مجموعة من القرارات التي تتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة وحماية البيئة، إلى جانب استكمال عدد من المشروعات الحكومية في مختلف المحافظات.
تمويل جديد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، والمبرم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي تم توقيعه يوم 1 نوفمبر 2026.
ويأتي هذا البرنامج ضمن وسائل التمويل التي يقدمها البنك الدولي لمساعدة الحكومة في دعم الموازنة العامة، والمساهمة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وتركز المرحلة الثانية من البرنامج على ثلاثة اتجاهات رئيسية، تشمل تحسين بيئة الاستثمار وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، والعمل على تقوية الاقتصاد في مواجهة الأزمات والتغيرات الخارجية، بالإضافة إلى دعم المشروعات والسياسات المرتبطة بالتحول الأخضر.
تشكيل لجنة جديدة لإدارة المناطق الساحلية
وفي إطار الاهتمام بالمناطق الساحلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين بهذا الملف، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهمة مقرر اللجنة.
وتتولى اللجنة وضع نظام عملها وتحديد مسؤوليات كل وزارة، بما يساعد على تنظيم الجهود بين الجهات المختلفة، إلى جانب اعتماد الخطط والاستراتيجيات والمشروعات التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، والتأكد من توافقها مع خطط الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما سيكون للجنة دور في مراجعة المقترحات التي تقدمها اللجان المحلية بالمحافظات، وحسم أي تداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية السواحل والبحيرات وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إليها.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة، وتكون قراراتها ملزمة للجهات الإدارية المختصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
تحديد مهام اللجان المحلية بالمحافظات الساحلية
وتضمن القرار إنشاء أمانة فنية للجنة الوطنية العليا، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتتولى مراجعة الخطط المقدمة من المحافظات ومتابعة تنفيذها، وتجميعها ضمن خطة وطنية موحدة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما تختص الأمانة بدراسة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، ومراجعة التقارير الفنية، وتحديث الخطط، وإعداد برامج للتوعية وتبادل البيانات بين الجهات الرسمية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة كل شهرين.
وتشمل اللجان المحلية محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، برئاسة المحافظ المختص، وتتولى إعداد خطط تطوير المناطق الساحلية ومتابعة المشروعات ومراجعة خرائط المخاطر، مع عقد اجتماعات شهرية لعرض النتائج والتوصيات على الأمانة الفنية.
اعتماد إسناد 26 مشروعاً لعدد من الشركات
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية الذي عقد يوم 14 أكتوبر 2026، والخاصة بإسناد الأعمال إلى الشركات لتنفيذ 26 مشروعاً تابعاً لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، بالإضافة إلى النيابة العامة.
كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني.
وتزيد الكميات المطلوبة على 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب، على أن يتم توفير تكاليف التعاقد من المخصصات المالية للوزارة في موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك ضمن خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.
استكمال مشروعات بجامعة القاهرة والعريش
وشملت قرارات الاجتماع الموافقة على طلبات عدد من الجهات الحكومية للتعاقد وفقاً للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على استكمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، إلى جانب استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد.
كما وافق على طلب جامعة العريش لاستكمال الأعمال الخاصة بإنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، بهدف دعم التعليم التكنولوجي والمساهمة في خطط التحول الرقمي والتنمية بمحافظة شمال سيناء.
واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز الكامل لفرع إقليمي جديد للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للجهاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، مع تعزيز قدرته على متابعة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم داخل المدينة التي تستقبل أعداداً كبيرة من الزائرين.
