وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسالة إلى جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية، كشف خلالها تفاصيل ملف شركة كرة القدم، والضوابط التي تحكم دخول مستثمرين.
وقال مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي، إنه تابع باهتمام تساؤلات الجماهير بشأن مستقبل الشركة، مقدرًا حرصهم على الحفاظ على هوية النادي وحقوقه، مشددًا على أن الهدف من الخطوة المطروحة هو زيادة رأس المال وتطوير منظومة كرة القدم، وتعزيز قدرتها على المنافسة، وليس التخلي عن ملكية النادي أو الشركة.
العروض الاستثمارية في الزمالك
وأكد المجلس تلقي النادي عددًا من العروض الاستثمارية، جرى بحث ومناقشة بعضها، بينما لا تزال عروض أخرى قيد الدراسة، مع استمرار الانفتاح على استقبال مقترحات جديدة.
وشدد البيان على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية ستكون مشروطة بالتوافق مع ثوابت الزمالك والحفاظ على حقوقه ومصالحه.
وتابع مجلس الإدارة أن تطوير شركة كرة القدم وفصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي يمثلان ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة موارد النادي، في ظل الأعباء المتراكمة، لكنه أكد أن ذلك لن يكون مبررًا لاتخاذ قرارات متسرعة، قبل استكمال الدراسات والضمانات المطلوبة.
ضمانات قانونية لحماية حقوق الزمالك
وكشف الزمالك مجموعة من الضمانات التي يعتزم الالتزام بها خلال دراسة ملف الاستثمار، أبرزها إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال مكتب استشارات مالية معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة، وحصر جميع الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل.
وتشمل الضمانات تحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة، وخضوع جميع التعاقدات للقانون المصري، مع اختصاص القضاء المصري بالفصل في أي نزاعات.
وشدد النادي على رفضه تضمين العقود أي بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب خلافات، مشددًا على أن الاستثمار المستهدف يجب أن يكون طويل الأجل، ويهدف إلى بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم، وليس مجرد المتاجرة في اللاعبين.
طرح أسهم لجمهور الزمالك
وتحدث البيان عن أن أي حقوق إدارية يحصل عليها المستثمرون ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقود، على أن تسقط هذه الحقوق حال عدم تحقيق المستهدفات المتفق عليها.
كما أشار على إمكانية توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من مستثمر، بما يحقق مصلحة النادي، مع عدم تجاوز حصة أي مستثمر حصة الزمالك، إلى جانب الترحيب بطرح حصص من الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام، باعتباره أحد الأولويات وفقًا لما يسمح به القانون.
الجمعية العمومية والجهات الرقابية
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن تُستكمل إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه.
وأكد أن جميع الإجراءات ستخضع لإشراف الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سلامتها القانونية ويحافظ على حقوق النادي وأعضائه.
8 شروط لتحصين حقوق النادي
وتضمن بيان نادي الزمالك، مجموعة من القرارات التي ستكون خاضعة لموافقته وحده، ولا يحق للمستثمرين أو الشركاء اتخاذها مهما بلغت نسبة تصويتهم، وذلك من خلال ما وصفه النادي بالشروط المحجوزة وحق الفيتو.
حظر تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية.
منع دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي.
عدم بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
عدم تخفيض حصة الزمالك أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يؤثر على حقوقه.
عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.
عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، أو منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقة النادي.
عدم إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقة الزمالك.
حظر اتخاذ أي إجراء يمس هوية النادي أو جماهيره أو تاريخه، أو يخالف قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.
وأكد مجلس الإدارة أن هذه الشروط محصنة من التعديل أو الالتفاف عليها من خلال أي آلية للتصويت، مع احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
الشفافية مع جماهيره
واختتم بيان مجلس إدارة الزمالك بالتأكيد على ترحيبه بالعروض والمقترحات الاستثمارية الجادة، والتزامه بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على تطورات الملف، والإجابة عن جميع التساؤلات بشفافية ووضوح.
وشدد النادي على أن تاريخه وهويته وجماهيره ومصلحته العليا ستظل فوق أي اعتبار، داعيًا جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية إلى استقاء المعلومات المتعلقة بهذا الملف من المصادر الرسمية للنادي.
