بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرص تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف تطوير أدوات تمويل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، في ظل توجه الدولة لتنويع مصادر التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير أسواق المال وتحسين كفاءة إدارة الأصول.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة مورجان ستانلي الأمريكية، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة فرص التعاون المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، وعلى رأسها أسواق المال والطروحات الدولية وتطوير حلول تمويلية مبتكرة.
وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المجموعة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، بما يساعد على توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات والمشروعات المصرية، ويدعم قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة، إلى جانب بحث آليات زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
أدوات تمويل مبتكرة
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتطوير أدوات تمويل جديدة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية، خاصة في قطاعات البترول والغاز والسياحة، موضحًا أن هذا النوع من التمويل يمكن أن يساهم في توفير حلول بديلة لتمويل المشروعات، والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة، وتعظيم العائد من التدفقات الدولارية.
كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد هياكل تمويلية واستثمارية تتناسب مع طبيعة الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية، وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة تدعم خطط الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
تطوير شركات الدولة
وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون في تطوير الهياكل المالية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين العوائد الناتجة عنها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في إعادة هيكلة الشركات وإدارة الاستثمارات وتنفيذ الصفقات الكبرى.
وتطرق النقاش أيضًا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة في إعداد وتنفيذ المعاملات الاستثمارية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة ويزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحسين إدارة الأصول المملوكة لها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
زيادة دور القطاع الخاص
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنشيط سوق المال، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ طروحات حكومية وصفقات استثمارية كبرى تعكس حجم الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن تطوير أسواق المال وزيادة الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة يمثلان خطوة مهمة لدعم الاستثمار وتوفير فرص جديدة أمام الشركات، إلى جانب تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في السوق المصرية، ورفع قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
مقترحات خلال الفترة المقبلة
من جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة مورجان ستانلي عن اهتمامهم بفرص التعاون التي جرى طرحها خلال الاجتماع، مؤكدين حرصهم على دراسة المجالات المقترحة وبحث إمكانية تقديم حلول ومقترحات فنية ومالية تتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التنسيق بين المجموعة والجهات المصرية المعنية، لدراسة فرص التعاون ووضع تصورات عملية بشأن أدوات التمويل المقترحة والصفقات الاستثمارية الممكنة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير سوق المال المصرية.
