برلمانية: حادث قطاري العياط يفتح ملف المسؤولية السياسية

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن تداعيات حادث قطاري العياط تتجاوز حدود التحقيقات الجنائية، لتفتح الباب أمام ضرورة مناقشة المسؤولية السياسية للحكومة ووزير النقل، مشددة على أن المساءلة السياسية ليست أمرًا معيبًا، بل تمثل ركيزة أسازسية في الممارسة الديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن إدارة المرافق العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة ملابسات الحادث وتداعياته، في إطار تحرك برلماني لمراجعة أداء منظومة السكك الحديدية والوقوف على أوجه القصور التي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث.

مساران لمحاسبة المسؤولين عن الحادث

وأوضحت العادلي أن التعامل مع حادث قطاري العياط يجب أن ينطلق من التمييز بين مسارين للمحاسبة، أولهما المسار الجنائي الذي تتولاه النيابة العامة من خلال التحقيقات الجارية لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات الجنائية المترتبة عليه، وثانيهما المسار السياسي المرتبط بأداء الحكومة والوزير المختص ومدى تحملهما مسؤولية إدارة المنظومة والإشراف عليها.

وشددت على أن قصر التعامل مع الحادث على الجانب الجنائي وحده لا يلغي أهمية بحث المسؤولية السياسية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الرقابة والمساءلة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمرفق حيوي ترتبط خدماته بصورة مباشرة بأرواح المواطنين وسلامتهم.

المادة 168 من الدستور أساس المسؤولية السياسية

واستندت عضو مجلس النواب إلى المادة 168 من الدستور المصري، التي تحدد اختصاصات الوزير، ومن بينها وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هذه الاختصاصات الدستورية تجعل مناقشة أداء الوزير ومسؤوليته السياسية أمرًا مشروعًا وضروريًا عند وقوع أزمات تتعلق بالقطاع الذي يتولى إدارته، مؤكدة أن المسؤولية السياسية لا تتعارض مع التحقيقات الجنائية، وإنما تمثل مسارًا مستقلًا للمحاسبة.

رفض التحفظ على طرح ملف المحاسبة السياسية

ولفتت العادلي إلى أنها استمعت خلال اجتماع اللجنة إلى أحاديث من بعض الحاضرين أبدت اعتراضًا على إثارة ملف المسؤولية السياسية، وهو ما دفعها إلى توضيح طبيعة هذا المفهوم وأهميته في النظام الديمقراطي.

وأكدت أن تحمل المسؤولية السياسية لا ينبغي النظر إليه باعتباره اتهامًا أو أمرًا معيبًا، وإنما باعتباره أحد الأسس التي تضمن خضوع المسؤولين للمساءلة عن القرارات والسياسات وآليات إدارة المؤسسات العامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويضع سلامة المواطنين في مقدمة الأولويات.