شهد نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال صناديق التأمين الخاصة تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع ارتفاع عدد عمليات الفحص الميداني التي نفذتها الهيئة إلى 166 عملية، مقابل 127 عملية خلال عام 2024، بزيادة بلغت 39 عملية، وبمعدل نمو وصل إلى نحو 30.7%، وفقًا للبيانات الصادرة عن نشاط الهيئة.
ويعكس ارتفاع عدد عمليات الفحص توجه الهيئة نحو تكثيف المتابعة الميدانية لصناديق التأمين الخاصة، في إطار دورها الرقابي على القطاع ومتابعة أوضاع الصناديق المختلفة، إلى جانب مراجعة الإجراءات والأنظمة المرتبطة بممارسة نشاطها.
وتأتي هذه الزيادة في وقت شهدت فيه بقية المؤشرات الرقابية تغيرات متفاوتة، سواء فيما يتعلق بمراجعة أنظمة الصناديق القائمة أو إبداء الرأي بشأن تسجيل صناديق جديدة، فضلًا عن متابعة حالات التصفية والشطب.
الرقابة المالية : تراجع مراجعة الأنظمة
وعلى مستوى مراجعة أنظمة صناديق التأمين الخاصة القائمة، سجلت الحالات التي أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية الرأي بشأن تعديل أنظمتها السارية تراجعًا خلال عام 2025، لتصل إلى 156 حالة، مقارنة بنحو 166 حالة خلال العام السابق وبلغ عدد الحالات المتراجعة 10 حالات، بما يعادل انخفاضًا نسبته نحو 6% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام المعلنة.
وتشمل هذه الإجراءات دراسة التعديلات المقترحة على الأنظمة السارية للصناديق، ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بمتابعة الأطر المنظمة لعملها، بما يتيح مراجعة التغييرات التي تطرأ على قواعد التشغيل والضوابط المنظمة للنشاط.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع زيادة عدد عمليات الفحص الميداني، بما يوضح اختلاف اتجاهات المؤشرات المرتبطة بالمهام الرقابية التي تتولاها الهيئة خلال العام.
ارتفاع طلبات التسجيل
وفيما يخص تسجيل صناديق التأمين الخاصة الجديدة، ارتفع عدد الحالات التي أبدت الهيئة الرأي بشأنها إلى 7 حالات خلال عام 2025، مقابل حالتين فقط خلال عام 2024.
وسجل هذا المؤشر زيادة قدرها 5 حالات على أساس سنوي، في ظل ارتفاع عدد الحالات المعروضة على الهيئة لإبداء الرأي بشأن تسجيل صناديق جديدة.
ويمثل تسجيل الصناديق أحد الجوانب التي تتناولها المتابعة التنظيمية للهيئة، إلى جانب الإشراف على الصناديق القائمة ومراجعة التعديلات التي تطرأ على أنظمتها، بما يشمل مختلف الإجراءات المرتبطة باستمرار النشاط أو إنهائه.
ثبات حالات غلق المقار
وفي المقابل، لم تسجل بيانات الهيئة أي حالات لغلق مقار صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، ليستمر المؤشر عند مستوى صفر، وهو المستوى نفسه المسجل خلال عام 2024.
ويأتي استقرار هذا المؤشر بالتزامن مع تغير أعداد الحالات المسجلة في عدد من الأنشطة الأخرى، وعلى رأسها الفحص الميداني وتصفية الصناديق، بما يعكس اختلاف طبيعة الإجراءات التي شهدها القطاع خلال العامين.
زيادة تصفية الصناديق
وعلى صعيد إجراءات التصفية، ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة التي خضعت للتصفية إلى 12 صندوقًا خلال عام 2025، مقارنة بـ7 صناديق خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5 صناديق.
وبذلك سجل عدد الصناديق التي خضعت للتصفية نموًا بنحو 71.4% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات المعلنة، ليكون هذا المؤشر من أبرز التغيرات المسجلة ضمن نشاط الهيئة في مجال صناديق التأمين الخاصة خلال العام.
وفيما يتعلق بالصناديق المشطوبة، أظهرت البيانات استقرار العدد عند 5 صناديق خلال عامي 2025 و2024، دون تسجيل زيادة أو تراجع في عدد الحالات.
وتوضح هذه الأرقام اختلاف مسار إجراءات التصفية عن الشطب، إذ ارتفع عدد الصناديق التي خضعت للتصفية خلال عام 2025، بينما ظل عدد الصناديق المشطوبة ثابتًا مقارنة بالعام السابق.
تباين النشاط الرقابي
وتكشف مؤشرات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2025 عن تباين في معدلات التغير بين مختلف محاور الرقابة على صناديق التأمين الخاصة، حيث تصدرت عمليات الفحص الميداني المؤشرات من حيث الزيادة العددية، مع ارتفاعها من 127 إلى 166 عملية.
كما سجلت الحالات المتعلقة بإبداء الرأي بشأن تسجيل صناديق جديدة زيادة من حالتين إلى 7 حالات، في حين تراجعت الحالات الخاصة بتعديل الأنظمة السارية من 166 إلى 156 حالة.
وشهدت إجراءات التصفية ارتفاعًا من 7 إلى 12 صندوقًا، مقابل استقرار حالات الشطب عند 5 صناديق، وعدم تسجيل أي حالات لغلق المقار خلال العامين.
وتعكس هذه التطورات تعدد مجالات العمل الرقابي للهيئة، بين تكثيف الفحص الميداني، ومراجعة الأنظمة، والتعامل مع إجراءات تسجيل الصناديق الجديدة، ومتابعة التصفية والشطب، بما يقدم صورة شاملة عن أبرز التغيرات التي شهدها نشاط صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
